اكد السفير ايهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان مؤسسة الرئاسة تحترم القضاء ولا تعلق على احكامه مطالبا الجميع بضرورة التمييز بين حق التظاهر السلمى وبين اعمال الشغب والتخريب يأتى ذلك فى اطار تعليق الرئاسة على قرار محكمة الجنايات فى قضية استاد بورسعيد.
ونفى المتحدث الرسمى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم – السبت – بمقر رئاسة الجمهورية اى انباء عن اقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم على خلفية الاحدث التى وقعت بعد حكم الجنايات فى قضية بورسعيد سواء كانت الاعتداء على نادى الشرطة بالجزيرة وما قبلها من اضراب الضباط او تجمهر المتظاهرين فى الميادين العامة.
وأشار المتحدث الرسمى ان الداخلية تعمل فى ظروف صعبة وان هناك العديد من التحديات التى تواجه الامن الدخلى مجددا تأكيده على حرص مؤسسة الرئاسة على فرض الامن واعادة الاستقرار الى الشارع مرة اخرى مؤكد ان مصر دولة تحكمها القانون وغير ذلك يضع نفسه تحت المسائلة القانونية
من جانبه اكدت الدكتور باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية ان الحديث عن شلل المؤسسة الامنية فى مصر امرا مبالغا فية حيث ان وزارة الدخلية تحاول ان توازن بين فرض الامن وبين عدم التعدى على المواطن مشيرة الى اهمية الشراكة بين الامن والمواطن.
