حققت « آروب مصر » للتأمين بفرعيها الحياة والممتلكات نحو 21 مليون جنيه أقساطاً، بنهاية النصف الأول من العام المالي 2013-2012 وبلغ نصيب فرع الممتلكات من هذه الأقساط حوالي 16.3 مليون جنيه، فيما بلغ نصيب فرع الحياة 4.7 مليون، ووصلت الفوائض الاكتتابية المحققة نحو 4 ملايين جنيه.
وأوضح ميشيل قلادة ، مساعد العضو المنتدب والمدير التنفيذي لـ« آروب مصر للتأمين » أن الشركة حققت خلال الفترة الأخيرة معدلات نمو مرضية خلال الربع الثاني، حيث حققت 4.3% زيادة بأقساط الممتلكات و6.9% باقساط فرع الحياة خلال اربع الثاني من العام الجاري.
وقال قلادة في حوار مع «البورصة» ان « آروب مصر » للتأمين تستهدف الوصول بحصيلة الأقساط إلي 50 مليون جنيه بنهاية العام، منها 35 مليوناً مستهدفة من «الممتلكات»، و15 مليوناً من فرع تأمينات الحياة.
وأضاف أن التعويضات المسددة بنهاية النصف الثاني بفرعي الحياة والممتلكات بلغت حوالي 3 ملايين جنيه، حيث صرفت الشركة تعويضات لعملائها خلال الربع الثاني قدرت بنحو 1.3 مليون جنيه مقابل 1.6 مليون خلال الربع الأول.
ولفت قلادة إلي أن «آروب مصر» حققت 13% عائداً علي الاستثمار بنهاية النصف الأول، وذلك من محفظة استثمارية بـ77 مليون جنيه، موزعة بين 15.9 مليون جنيه أذون خزانة، و16 مليونا سندات حكومية مختلفة الآجال، بالإضافة إلي بعض الأصول والودائع البنكية.
وأكد أن مجلس ادارة الشركة اعتمد زيادة رأس المال المدفوع لفرعي تأمينات الحياة والممتلكات من 140 إلي 200 مليون جنيه، لترتفع بذلك القاعدة الرأسمالية لشركة “الممتلكات ” من 70 إلي 100 مليون جنيه، ومثلها لشركة “الحياة “.
وقال قلادة إن استكمال زيادة رأس المال المدفوع لـ” آروب مصر ” فرعي الممتلكات وتأمينات الحياة إلي 200 مليون جنيه في ظل الظروف الحالية يعكس ثقة مساهمي ” آروب مصر ” في قدرة الاقتصاد المحلي علي التعافي، بالاضافة إلي تجلي دور التأمين في مساندة الاقتصاد وقت الأزمات.
وأضاف أن الزيادة الجديدة برأس المال سيجري تمويلها بالكامل من مساهمي الشركة، وفقاً لنسب مساهمات كل منهم، حيث يتوزع هيكل مساهمة شركة ” آروب مصر ” للتمين فرع “الممتلكات” بنسبة 60% من رأس المال لمجموعة ” آروب اللبنانية ” و39.75% لبنك “بلوم مصر” و0.25% لـشركة “بلوم لتداول الاوراق المالية”، فيما يتوزع هيكل المساهمة في فرع “الحياة” بنسبة 80% لـ”آروب اللبنانية” و19.75% لبنك “بلوم مصر” و0.25% لـشركة “بلوم لتداول الاوراق المالية”.
وكشف المدير التنفيذي للشركة أنه تم ضخ الزيادة الجديدة في رأسمال الشركتين يناير الماضي، وينتظر توجيهها نحو عمليات التوسع داخل السوق المحلي من خلال انشاء أربعة فروع جديدة بنهاية العام في الغردقة والاسكندرية وطنطا والمنصورة، وانشاء مقر رئيسي يضم ادارة الشركتين الممتلكات والحياة في مقر واحد، بالإضافة للشركة في مبني واحد، بالاضافة إلي التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلي أن “آروب مصر” افتتحت مؤخرا فرعين جديدين في كل من الاسكندرية ومصر الجديدة، كما أنشأت وكالتي إنتاج بمصر الجديدة ومدينة نصر.
وبدأت « آروب مصر » مؤخرا مزاولة نشاط التأمين الطبي مع زيادة رأس المال منذ شهرين، نظرا لأن هذا النشاط يمتلك فرص نمو واعدة.
وقال قلادة ان الشركة عقدت مؤخرا عقد تأمين طبي لموظفي شركة “اعمار مصر” البالغ عددهم 900 موظف بأقساط سنوية تصل إلي 1.8 مليون جنيه.
وأوضح أنه بالنسبة لتأمينات الممتلكات، فان هناك عدداً لا بأس به من الوثائق، التي لم تجدد أو تم إلغائها بسبب توقف الكثير من المشروعات والمصانع، وأن توقف دخول بعض الافراد أو تقلصها أدي إلي نفس النتيجة في فرع تأمينات الحياة، فالتعثر في سداد الأقساط جاء واضحا في فرعي الشركة.
وأكد المدير التنفيذي للشركة أن من أبرز المشكلات التي تخيم علي سوق التأمين غياب آلية واضحة للتسعير العادل للأخطار المكتتبة، وأن هذا ترتب عليه وجود الأسعار الحالية التي هي أقل بكثير مما يفترض أن تكون عليها، فهذه الأسعار بعيدة كل البعد عن القيم الحقيقية لها، رغم تواجد خبرات اكتوارية ممتازة بالسوق المصري، لكن لا يتم الاستفادة من هذه الخبرات.
ولفت إلي أن هناك عدداً لا حصر له من علامات الاستفهام ترتبط في مجملها بقرار السعر، الذي يأتي بعد اعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالخطر المكتتب، لأنه يأتي غير معبر عن حجم المخاطر المكتتب عليها، وأن هذا يمثل خطرا بالغا علي قطاع التأمين في مصر.
ونبه قلادة إلي أن استمرار حرب المضاربات السعرية من قبل بعض الشركات العاملة بالسوق، يترتب عليه خسائر لكل الشركات دون استثناء، وأن هذه المضاربات تراجعت قليلا بعد الخسائر، التي اصابت القطاع في عامي ما بعد الثورة، وتدخل معيدي التأمين لضبط الاسعار المطروحة بالسوق لتقترب من قيمها الحقيقية.
واستنكر قيام شركات التأمين بمثل هذه الاجراءات التي تلحق اضرارا بالغة بكل الشركات العاملة في السوق، مؤكدا أن هذه السياسات تتبع في سوق التأمين المصري علي الرغم من توافر خبرات اكتوارية لديها القدرة علي التسعير بشكل صحيح، خاصة أن السوق المصري أقدم أسواق التأمين في المنطقة.
وأرجع قيام بعض الشركات بهذه الممارسات إلي الرغبة في تحقيق المستهدفات أو الطمع في تحقيق فوائض اكتتابية بطرق غير سليمة.
وقال المدير التنفيذي للشركة ان عوائد التأمين البنكي تستحوذ في أوروبا علي 40% من اجمالي عوائد شركات التأمين، لكن هذا النشاط متوقف في مصر منذ خمس سنوات وذلك بقرار من البنك المركزي، وهذا يعوق نشاط التأمين في مصر.
وانتقد اشتراط البنك المركزي مساهمة البنك في شركة التأمين بنسبة 51% لاعادة تفعيل التأمين البنكي مرة أخري، مشيرا إلي أنه من الاجدي للبنوك أن توجه تلك الاموال لاصدار منتجات بنكية، لأن الفائدة ستعود علي الطرفين، وأنه لا داع لهذا التحجيم غير العادل، الذي سيحرم عميل البنك المفاضلة بين المميزات، التي تعرضها باقي الشركات بحكم مساهمته في شركة بعينها بنسبة كبيرة.
وكشف عن استعانة الشركة بادوات تسويقية جديدة لتعويض توقف العمل بالتأمين البنكي من خلال ثلاث ادارات للتوزيع المباشر في الاسكندرية وشمال وجنوب القاهرة، والعمل علي استقطاب وكلاء وتدريبهم بشكل جيد، بالاضافة إلي أن الشركة اصدرت مؤخرا 3 منتجات جديدة في تأمينات الحياة والممتلكات تحت مسميات “حمايتي ” و”مشروعي ” و”مسكني “.
واستبعد أن تكون هناك منافسة فعلية بين شركات التأمين التجاري ونظيرتها التكافلية، بل العلاقة تكاملة، لأن شركات “التكافلي” لم تكن تستهدف عملاء شركات التأمين التجاري بل استقطبت شريحة جديدة من العملاء كانت تحجم عن التأمين لدوافع دينية، مما ساعد علي نمو السوق بشكل عام، فضلا عن أن وجود هذه الشركات الجديدة وفرت للعميل بدائل يقوم بالاختيار منها، مما أحدث تكاملا بين شركات التكافلي والتجاري، لتقديم منتجات تتناسب مع مختلف أنماط العملاء.
وأوضح قلادة أن التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية، التي تأثرت بتداعيات الثورة وما لحقها من ركود اقتصادي، ولكن تأثره لم يكن علي نفس الوتيرة، التي تأثرت بها تلك القطاعاتـ، حيث جاءت التداعيات أقل وطأة، وتمثلت في تراجع معدلات النمو المستهدفة، لكن افرزت الثورة وتداعياتها في ذات الوقت زيادة في الوعي التأميني لدي المواطنين.
كتب – فهد عمران
