أبدي مصرفيون تخوفهم من فشل الحكومة في تسويق الصكوك الدولارية في الخارج بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتدنية وتوقعوا ان تواجه نفس المصير الذي واجهته السندات الدولارية التي كانت تطرحها الحكومة بالخارج واضطرت البنوك الحكومية للاكتتاب فيها بسبب ضعف الاقبال عليها.
وتسعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لطرح عدة مشروعات من خلال آلية الصكوك في الاسواق الخارجية لدعم احتياطي النقد الاجنبي الذي تآكل بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وتراجعت احتياطيات البلاد من العملات الصعبة من مستوي 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 إلي 13.5 مليار دولار فقط بنهاية الشهر الماضي لتغطي أقل من ثلاثة أشهر واردات سلعية.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية في المعاملات الإسلامية ان نشرة الاكتتاب الخاصة بالمشروع الذي سيتم تمويله من خلال آلية الصكوك هي المحدد الاساسي لحجم الاقبال علي استثمار الاجانب في الصكوك.
واضافت انه في ظل الأوضاع الصعبة المحيطة بالحياة السياسية والاقتصادية وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة قد تجد الدولة صعوبة في تسويق صكوك دولارية بالاسواق العالمية خاصة أن الوضع الذي تعيشه مصر حالياً يمنع دخول أي استثمارات جديدة للسوق سواء اجنبيه أو حتي عربية.
وتعول الحكومة علي المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية والإسلامية لتغطية حجم كبير من الإصدارات التي تسعي ان تبدأ فيها قبل نهاية يونيو المقبل.
وقالت فهمي ان ادراج بند رهن اصل معين في نشرة الاكتتاب لضمان المشروع قد يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لوجود ضمانات كافية في هذه الحالة ولكن تنفيذ وادراج هذا البند يمثل خطرا كبيرا علي الدولة لإمكانية ان تستغل للاستحواذ علي اصول الدولة.
واكدت ان القانون الحالي وجه آخر من وجوه الخصخصة لأن رهن الاصول صورة اخري من صور البيع.
واضافت انها ليست ضد الخصخصة ولكن يجب ان يتم ذلك وفقا لآليات وضوابط صحيحة وفي هذا الاطار يعاب علي قانون الصكوك الحالي انشاء وحدة ذات طابع خاص من خلال وزارة المالية لتنظيم اصدار الصكوك الحكومية وكان من الافضل ان يكون الرقيب مجلس الشعب لضمان عدم بيع اصول الدولة.
تابعت: «أرحب بقانون الصكوك اذا جاء لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لا تتم من خلال بيع اصول ولا لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة».
ومن جانبه قال أشرف طلعت مسئول المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلي المصري إن هناك بعض المعوقات التي من المحتمل أن تقف عائقاً أمام نجاح إصدارات صكوك بالدولار، من أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني ووجود اضطرابات سياسية واقتصادية تثير تخوفات دخول استثمارات جديدة، كما ان إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية مازال أمر جديد علي السوق المصري ويتطـلب عودة الثــقة في الاقتصاد المصـري لدي العديد من البنـــوك الخارجية.
أضاف أن أسعار العائد التي يتم تحديدها علي إصدارات الصكوك المختلفة سيكون لها تأثير أيضا علي نجاح عمليات تغطية الصكوك ومدي اجتذاب الاستثمارات لها، مشيرا إلي ان نوعية المشروعات التي يتم إصدار الصكوك عليها ستتحكم أيضا في مدي نجاحها. وتوقع طلعت ان يكون تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي من اهم العوامل ايضا التي تتحكم في نجاح عمليات إصدارات الصكوك، نظراً لكون المستثمرين الأجانب يقومون بتقييم ملاءة السهم من حيث قدرته علي سداد استحقاقاته، فضلا عن أهمية نمو التدفقات الأجنبية للمؤسسة المصدرة أو الحكومة.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
