سحبت 6 بنوك عاملة في السوق الأسبوع الماضي 3 مليارات جنيه من البنك المركزي من خلال آلية الريبو .
طلبت البنوك الحصول علي 3.7 مليار جنيه ورفض البنك المركزي طلبها واتاح 3 مليارات جنيه فقط لمدة 7 أيام تستحق الثلاثاء القادم.
كانت قيمة عمليات « الريبو » قد انخفضت إلي النصف في ثاني عطاء للبنك المركزي في عهد رامز بعد ان رفعت البنوك العاملة في السوق العائد علي الشهادات الادخارية.
وسحبت البنوك الأسبوع قبل الماضي 2 مليار جنيه فقط وتكشف القيمة المسحوبة تحسناً كبيراً في مستويات السيولة بالسوق بعد الاتجاه الذي اتبعته البنوك خلال الأيام الماضية بشأن رفع العائد علي الشهادات الادخارية والتي بدأها بنكا الاهلي ومصر.
كان الطلب علي اتفاقات إعادة الشراء « ريبو » التي يطرحها البنك المركزي المصري قد تراجعت بعدما قفز في يونيو إلي 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل علي النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال علي البلاد.
أدخل البنك المركزي اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء اوراق الاذون الحكومية التغلب علي اختناقات السيولة قصيرة الاجل التي بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
اطلق البنك المركزي مؤخرا آلية الريبو الاطول اجلا “28 يوما” لمواجهة نقص السيولة الحاد الذي واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذة الالية 7 مليارات جنيه في اخر عملية.
ينفذ البنك المركزي عمليات « الريبو » كل يوم ثلاثاء في نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومي للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة علي أسعار تكلفة الدين الحكومي التي ارتفعت إلي أسعار قياسية علي بعض الاجال.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخري ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الاجل القصير التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلي ذروته عند 37.9 مليار جنيه في 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا في الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلي الضغوط علي موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية في 30 يونيو.
