أدي التغير الذي اجتاح العالم العربي في ربيع 2011 إلي إطلاق العنان لمشاعر التفاؤل في المنطقة من جديد، بينما يتسأل الكثيرون الآن عن وجهة هذا التحول.
يتيح التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط فرصة تاريخية أمام بلدان التحول العربي وهي بصدد إعادة التفكير في نظمها السياسية ونظمها الاقتصادية علي حد سواء، فشهد بعض هذه البلدان تغيراً في نظمه «مصر وليبيا وتونس واليمن» بينما يجري البعض الآخر إصلاحات سياسية في الداخل «الأردن والمغرب»، وفي مقدورها جميعاً الاستفادة من إجراء إصلاحات واسعة النطاق لإيجاد اقتصادات أكثر ديناميكية وشمولاً تمنح فرصاً اقتصادية لجميع شرائح المجتمع.
نحو رؤية إرشادية
سيكون عام 2013 عاماً صعباً آخر في بلدان التحول العربي فليس من المتوقع أن تحقق اقتصاداتها سوي تعاف معتدل ـ تعاف لا يكفي لتوليد فرص العمل اللازمة التي تكفل معالجة مشكلة ارتفاع البطالة بفعالية في المنطقة، كذلك يؤدي الصراع المأساوي في سوريا إلي وقوع أزمة إنسانية خطيرة تنتشر تداعياتها في البلدان المجاورة أيضاً وخاصة الأردن ولبنان.
وبالرغم من أهمية التركيز في الوقت الحاضر علي الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي، فمن المهم أيضاً عدم إغفال التحديات الجوهرية المتزايدة علي المدي المتوسط والمتعلقة بتحديث اقتصادات المنطقة وتنويع أنشطتها، وتوفير مزيد من فرص العمل وإتاحة الفرص علي أساس من العدالة والإنصاف للجميع وحري بصناع السياسيات أن يتخذوا خطوات استباقية لتغير النظم الاقتصادية الموجودة تحثهم علي ذلك مشاعر الضيق المتزايدة التي تحس بها الشعوب المطربة التواقة إلي تحقيق نتائج سريعة ـ كفرص عمل جديدة وارتفاع مستويات الدخل وتحسن الأوضاع الاجتماعية.
ويتعين تنفيذ برنامج شامل للإصلاح لتحديد أهداف واضحة للتحول الاقتصادي، وعلي عكس مرحلة التحول التي شهدتها أوروبا الشرقية منذ أكثر من 20 عاماً اتجه خلالها كثير من البلدان نحو الاتحاد الأوروبي ونموذجه الاقتصادي تفتقر بلدان التحول العربي اليوم إلي نموذج تحتذي به في التوجه نحو مقصدها الاقتصادي النهائي،ولكن لابد من وحدة الصف ووحدة الهدف فهل يفلح الناس إلا إذا تكاتفوا وتآزروا لتحقيق هدف مشترك.
وهناك حاجة إلي إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لتغير هذه الاقتصادات من نموذج «السعي للكسب الريعي» الذي تهدف الشركات في ظله إلي تحقيق الازدهار بالاستفادة من امتيازات حكومية خاصة أو من حقوق الاحتكار وتحويلها إلي نظام يسترشد بمبدأ أساسي هو إرساء القيم الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ولكن بينما تؤدي هذه التحولات إلي فوز البعض فإنها تسفر أيضاً عن خسارة البعض الاخر، كثير منهم يتمتع بعلاقات سياسية قوية ولا شك أن هذه المصالح المكتسبة ستقاوم الإصلاح ولكن الحد من تأثير هذه المصالح أمر ممكن في فترات الاضطرابات السياسية التي تصاحب إنشاء نظام جديد ومن ثمن إتاحة الفرصة أمام الإصلاح.
ومن الواضح أن صناع السياسات الوطنيين يحملون علي عاتقهم مسئولية وضع برامجهم للإصلاح، بينما في وسع المجتمع الدولي أن يمد لهم يد العون بتوفير التمويل وتقديم المشورة علي مستوي السياسات وزيادة انفتاح الأسواق أمام صادرات المنطقة وقد قدم المجتمع الدولي بالفعل بمساعدة مالية كبيرة، إضافة إلي المساهمات الهائلة من المانحين الثنائيين، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتوفير 18.5 مليار دولار منذ بدء مرحلة التحول، ناهيك عن تعهد صندوق النقد الدولي بتوفير أكثر من 8 مليارات دولار لدعم البرامج الاقتصادية الوطنية في الأردن والمغرب واليمن ويجري الصندوق أيضاً مناقشات حول تقديم الدعم المالي لكل من مصر وتونس، ومن الواضح أن هناك حاجة إلي مزيد من التمويل وإلي ما هو أبعد من التمويل فزيادة انفتاح الأسواق أمام التجارة وإسداء المشورة الفنية علي صعيد السياسات يكتسبان أيضاً أهمية بالغة والتحديات الاقتصادية أمام بلدان التحول العربي تتجاوز كثيراً نطاق خبرات الصندوق، فتسهم هيئات معنية بالتنمية مثل البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية فضلاً عن الشركاء الثنائيين بدور مهم يجب عليها أن تستمر في الاضطلاع به في الفترة المقبلة.
التحديات الهيكلية
عانت بلدان التحول العربي طويلاً من نقص في الديناميكية صاحبها ارتفاع البطالة وعدم القدرة برغم جهود الإصلاح علي تحقيق نمو علي مستوي الفرد بنفس القدر الذي تحققه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخري وتتسم مشاركة القوي العاملة في المنطقة بانخفاض مستوياتها، بينما ظلت استجابة فرص العمل للنمو من أبطأ المعدلات في العالم.
ورغم تحول كثير من هذه البلدان بمرور الوقت إلي نظم اقتصادية يقودها القطاع الخاص لا تزال فرص العمل الحكومي فيها تكتسب أهمية أكبر بكثير إذا ما قورنت بالمناطق الأخري، أما الحيوية الاقتصادية التي ساعدت علي قيادة التحول في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المناطق الأخري، فقد ظلت غائبة عن كثير من البلدان العربية.
وهناك كثير من العوامل المؤثرة علي إطلاق الإمكانات الهائلة في المنطقة وستختلف وصفة الإصلاح بطبيعة الحال من بلد إلي آخر، وإن كانت هناك بعض الأولويات المشتركة.
وستكون زيادة التكامل التجاري داخل المنطقة وعلي مستوي الاقتصاد العالمي علي حد سواء، مطلباً ضرورياً ليس لتعزيز النمو فحسب وإنما أيضاً كمحفز لإجراء إصلاحات أخري مهمة، وهناك حاجة إلي إصلاح تنظيم الأعمال والحوكمة لضمان البساطة والشفافية والمساواة في معاملة الشركات ثم في نهاية المطاف زيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، أما إصلاحات سوق العمل والتعليم فستضمن بناء المهارات وحماية العاملين علي نحو ملائم، وتحسين إمكانات الحصول علي تمويل سيساعد كمحفز علي ريادة الأعمال والاستثمارات الخاصة كذلك سيساعد إصلاح المالية العامة علي إتاحة الموارد للإنفاق في المجالات ذات الأولوية والحد من التعرض للمخاطر ثم تحفيز النمو.
تعزيز التجارة
لم تكن التجارة في العقود الأخيرة محرك نمو ذي ثقل في بلدان التحول العربي فصادرات المنطقة أقل نسبياً من كل الاقتصادات الأخري، خاصة صادراتها إلي أوروبا، وحال هذا الأمر دون استفادة المنطقة من ارتفاع النمو في كثير من الأسواق الصاعدة وخاصة في آسيا ولم يتحقق حتي الآن سوي تقدم محدود نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلي.
وتعميق التكامل التجاري يمكن أن يعطي دفعة قوية لاقتصادات المنطقة مما يحقق النمو ويوفر فرص العمل ويساعد علي الحفاظ علي الزخم من أجل إصلاح أوسع نطاقاً، ومن شأن الاندماج في الاقتصاد العالمي أن يساعد أيضاً علي إحلال الانضباط وتوفير الحوافز علي وضع إصلاحات أخري تهدف إلي تعزيز القدرة التنافسية.
تعميق التكامل التجاري يمكن أن يعطي دفعة قوية لاقتصادات المنطقة، مما يحقق النمو ويوفر فرص العمل
وفيما يخص بلدان التحول العربي سيقتضي تحقيق التكامل التجاري أولاً وقبل كل شيء زيادة انفتاح أسواق الاقتصادات المتقدمة علي سبيل المثال، لا تزال عوامل كارتفاع التعريفات الجمركية والقيود علي الحصص ودعم المزارع تمثل عائقاً كبيراً أمام الصادرات الزراعية إلي الاتحاد الأوروبي، بينما الاتفاقات الحالية مع الاتحاد الأوروبي لا تنص علي تحرير تجارة الخدمات.
ولجني الثمار الكاملة من التكامل مع التجارة العالمية ينبغي أن تسعي بلدان التحول العربي أيضاً إلي زيادة تحرير حواجزها الجمركية وغير الجمركية وتنويع تجارتها بالتوجه نحو الأسواق الصاعدة سريعة النمو، ومن شأن زيادة التكامل علي المستوي الإقليمي عن طريق معالجة العوائق غير الجمركية وتحقيق الاتساق بين السياسات أن تساعد بلدان التحول العربي علي الاندماج في سلسلة العرض العالمية.
تبسيط أجواء الأعمال
تواجه هذه البلدان العربية تراثاً من اللوائح التنظيمية المعقدة والمرهقة للأعمال، فمصر علي سبيل المثال لديها 36 ألف لائحة تتداخل في كثير من الأحيان وتؤثر علي القطاع الخاص ولهذا السبب غالباً ما تكون عملية البدء في مشروع أعمال وإدارته عملية مطولة ومكلفة ومعقدة.
ويأتي معظلم بلدان المنطقة في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمستوي الحوكمة علي الصعيد العالمي، وهكذا كان الوضع بصورة متزايدة طوال العقد الماضي ويظل الفساد مشكلة رئيسية فيذكر أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه قد طلب إليها تقديم رشاوي وتلك النسبة أعلي بكثير من أي منطقة أخري في العالم.
وبرغم الإجراءات التي اتخذها بالفعل كثير من البلدان يتعين بذل جهود متواصلة ومكثفة لتحسين القواعد المنظمة للأعمال ورفع مستوي الحوكمة، ولكي يتحقق النجاح المستمر يتعين تطبيق نظام من الضوابط والتوازنات يحمي المؤسسات الوطنية والإقليمية الرئيسية من إفراط الحكومة في استخدام الصلاحيات الاستنسابية والتدخلات غير الشفافة، ويتضح من تجربة شرق آسيا علي سبيل المثال أن البلدان التي تعمل بفاعلية علي إنشاء مؤسسات تخضع للمساءلة وتقوم علي قواعد تحقق نمواً اقتصادياً أكبر بكثير من تلك البلدان التي لا تزال مؤسساتها خاضعة للتدخل الجزافي من القادة السياسيين والمسئولين الحكوميين «World Bank 2009».
وبرغم اختلاف احتياجات الإصلاح بين البلدان ينبغي أن تركز الاستراتيجيات الرامية إلي إصلاح تنظيم الأعمال علي التخلص من الحواجز التي تعرقل بدء مشروع أعمال أو إغلاقه، وينبغي مراجعة شروط الدخول في مشروع أعمال ـ كموافقة وزارة القطاع المعني، التي تمنح المسئولين قدراً كبيراً من الصلاحيات الاستنسابية وتتيح لهم محاباة المستثمرين أو استبعادهم وضمان استنادها إلي قواعد واضحة وشفافة وينبغي بالمثل تخفيض الحد الأدني المرتفع لرأس المال الإلزامي وتخفيف القيود علي الملكية الأجنبية ما لم تكن راجعة إلي مصدر قلق معين، بشأن التنظيم وينبغي أن تركز جهود الإصلاح كذلك علي التخلص من مصاعب الخروج ووضع قوانين حديثة بشأن الإفلاس لا تجرم إخفاق مؤسسات الأعمال.
العمل والتعليم
تواجه أسواق العمل في بلدان التحول العربي مشكلات عويصة فيزداد ارتفاع البطالة تفاقماً بفعل الضغوط الديمغرافية البالغة مع دخول مزيد من الشباب إلي سوق العمل، وتصل بطالة الشباب إلي مستويات مرتفعة فتتراوح بين 18% و30% في مصر والأردن والمغرب وتونس، وتواجه المرأة مشكلات خاصة في تأمين ما تحتاجه من وظائف.
وتختلف جذور المشكلة من بلد إلي آخر وإن كانت هناك بعض العوامل المشتركة بينها، فاللوائح المنظمة لسوق العمل تثبط الشركات عن توظيف العمالة وتحول اتجاه الباحثين عن فرص عمل نحو القطاع غير الرسمي، حيث لا يجد العاملون نفس مستوي الحماية الذي يقدمه الاقتصاد الرسمي، وأدت الضمانات الوظيفية «الضمنية والصريحة» التي يمنحها التعيين في الحكومة والتناقض في توقعات الرواتب الناتج عن تعويضات العاملين السخية نسبياً في الخدمة المدنية إلي انقسام السوق والطلب المفرط علي الوظائف في القطاع العام، أما تركز النظام التعليمي بشدة علي اكساب المؤهلات المنهجية للالتحاق بجهاز الخدمة المدنية فيعني أن الداخلين إلي سوق العمل لا يمتلكون في أغلب الأحيان المزيج الصحيح من المهارات اللازمة لسوق العمل اليوم.
وتختلف حلول مشكلات توظيف العمالة التي أشرنا إليها من بلد إلي آخر، ولكنها ينبغي بوجه عام أن تعالج خمسة مجالات: مراجعة اللوائح المنظمة لسوق العمل بغية الحد من الحوافز السلبية لتوظيف العمالة مع الحفاظ علي مستوي الحماية الكافي للعاملين، وإعادة النظر في ممارسات التعيين وسياسات المكافأة في القطاع العام للحد من هيمنة القطاع العام علي سوق العمل والتحيز نحوه، وإصلاح نظم التعليم كي تتسق بدرجة أكبر مع احتياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص، وانتهاج سياسات نشطة في سوق العمل تحقق إنجازات أسرع في تخفيض البطالة، والتركيز علي انتهاج سياسات تعزز توظيف الشباب والمرأة.
أين الأموال؟
تمثل مسألة الحصول علي تمويل قيدا رئيسياً في بلدان التحول العربي، فالشركات الكبري الراسخة تستفيد من الائتمان الخاص علي نحو غير متناسب، وفي بعض الأحيان كان تمول عجز الموازنات الحكومية يزاحم ائتمان القطاع الخاص، أما الشركات التي تمويل استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق البنوك فلا تكاد تتجاوز 10% وهي أدني نسبة بكل المقاييس بين مناطق العالم المختلفة، بينما يري 36% من الشركات في المنطقة أن الحصول علي التمويل يمثل قيداً رئيسياً، وهي نسبة لا تتجاوزها أي منطقة سوي أفريقيا جنوب الصحراء ويجب علي الشركات الأصغر بصفة خاصة التي لا يتاح لها الحصول علي ائتمان مصرفي أن تعتمد علي أي بدائل محدودة تستطيع الحصول عليها كي تنفذ خططها الاستثمارية.
وترتفع تكلفة الفرص الضائعة بسبب محدودية الحصول علي التمويل، فتشير التقديرات التجريبية إلي زيادة إمكانية الحصول علي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليقترب من المتوسط العالمي يمكن أن تزيد حصة الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلي 0.9 نقطة مئوية.
وعليه فتوسيع فرص الحصول علي التمويل يدخل ضمن أولويات صناع السياسات الساعين إلي رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وستختلف استراتيجيات تحسين إمكانات الحصول علي التمويل عبر بلدان التحول العربي، نظراً لاختلاف نقاط البدء في كل بلد، ولكنها يجب أن تركز علي تطوير أو تعزيز بدائل التمويل المصرفي، وتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز المنافسة في القطاع المالي.
أوقات الضرائب
منذ عام 2011 والإنفاق الحكومي في بلدان التحول العربي مدفوع بفاتورة الأجور والدعم، وقد رفع كلاهما كثيراً كرد فعل إزاء الضغوط الاجتماعية وللوقوف في مواجهة ارتفاع الأسعار الدولية للواردات وجاء هذا الاتفاق في جانب منه علي حساب النفقات الرأسمالية، الأمر الذي لا ينبئ بآفاق إيجابية لنمو هذه البلدان في الأجل المتوسط، كذلك أدي ارتفاع النفقات الحكومية إلي زيادة العجز والدين، وكلاهما يعرض هذه البلدان للمخاطر.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلي أن الدعم غير الموجه للمستحقين يكلف موازنات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحاضر حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي، فالدعم المعمم وسيلة تفتقر إلي الكفاءة في توفير الحماية الاجتماعية، فيذهب حوالي 20% إلي 35% فقط من الإنفاق علي الدعم إلي الفئة التي تندرج تحت أدني 40% من توزيع الدخل، وعلي العكس من ذلك في ظل نظم التحويلات النقدية المقيسة بالقدرة المالية والمصممة بصورة جيدة، يذهب عادة من 50% إلي 75% من الإنفاق إلي أدني 40% وإذا تبينت صعوبة تنفيذ نظم التحويلات المذكورة سيكون توجيه دعم الأسعار علي نحو أدق هو ثاني أفضل المناهج.
وستختلف الإصلاحات علي جانب الإيرادات وفقاً للأوضاع التي تنطلق منها البلدان وحسب ما تفضل، فيمتلك العديد من البلدان، ومنها مصر والأردن واليمن القدرة علي زيادة إيراداتها من خلال الضرائب المباشرة كتلك التي تفرض علي الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وهي الآن أقل من مستوي المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وبإمكان كثير من البلدان زيادة دخلها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة بقصر الإعفاءات علي الضرورات وتحسين مستوي الامتثال ويمكن في بعض الحالات كما في مصر علي سبيل المثال رفع المعدلات المعيارية لتصبح أقرب إلي المتوسطات الدولية وبغض النظر عن الزيادة التي يقع عليها الاختيار، ينبغي أن يكون الهدف هو وضع نظام ضريبي ذي وعاء واسع يولد الموارد اللازمة للمالية العامة علي أساس من الإنصاف ودون عرقلة النشاط الاقتصادي.
حماية الفقراء
ستؤدي الإصلاحات علي جانبي الإنفاق والإيرادات إلي زيادة الأموال التي يمكن إنفاقها علي أولويات مثل استثمارات البنية التحتية والصحة والتعليم، فيزداد النمو ويصبح أكثر شمولاً للجميع، وينبغي أيضاً أن تترجم بعض وفورات المالية العامة إلي انخفاض في عجز المالية العامة، الأمر الذي من شأنه أن يخفض مستويات المديونية المرتفعة وهي أحد المخاطر الاقتصادية الكلية الرئيسية في المنطقة وأن يحفز النمو.
وبينما يسود دعم الأسعار المعمم في المنطقة، فمستوي شبكات الأمان الموجهة للمستحقين والتي تهدف إلي حماية الفقراء والضعفاء أقل تطوراً بكثير، ونظراً لأن ضغوط الموازنة في الوقت الحاضر تعزز الطابع الملح لإصلاح الدعم المعمم، يتعين بنفس الدرجة من الإلحاح إنشاء شبكات أمان أفضل وأقوي توجه بدقة إلي المحتاجين وسيقضي هذا الأمر في بعض الحالات المرور بفترة من العمل الفني التحضيري، ولكن يمكن تحقيق تحسن مباشر في مجالات أخري بالاستفادة من البرامج الوليدة القائمة.
وضع السياسة علي المسار الصحيح
لا شك أن تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل سيكون صعباً، بينما انتهاج الاقتصاد السياسي للمسار الصحيح سيكون أمراً بالغ الأهمية، وسيعتمد نجاح صناع السياسات أكثر من أي وقت مضي علي الإصغاء إلي آراء جميع الأطراف المعنية عند صياغة برامج السياسات بمن فيهم أولئك الذين لم تكن أصواتهم مسموعة في ظل النظم السابقة.
وأحد عناصر النجاح هو معرفة الطرف الذي من المرجح أن يخسر نتيجة للإصلاحات سواء كان في مناطق بعينها أو قطاعات اقتصادية محددة أو علي مستوي مجموعات ديمغرافية أو فئات دخل.
إنشاء شبكات أمان أفضل وأقوي توجه بدقه إلي المحتاجين أصبح ضرورة ملحة
معينة، وهذه المعرفة يمكن أن تساعد علي توقع معارضة الخطط المقترحة وفي ظل ثاني أفضل الحلول قد يكون من الضروري المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي تلقي دعماً كافياً وتأجيل الإصلاحات الأخري، فإحراز بعض التقدم أفضل من لا شيء.
ويتعين أن تركز خطط الإصلاح علي أهداف أداء واضحة وقابلة للقياس وإلا خاطرت الحكومات بالحديث عن الإصلاح دون تنفيذه.
والتواصل الفعال مطلب ضروري لنجاح التغيير لاسيما في حقبة الاتصال الإلكتروني والتواصل الاجتماعي ويتعين أن يكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط ويجب أن يفهم الجمهور المنطق وراء اتخاذ قرارات صعبة حتي يدعموا التغيرات العسيرة، علي سبيل المثال ينبغي عند تنفيذ إصلاحات الدعم أن يوضح صناع السياسات للجمهور مدي التكلفة الباهظة لنظام الدعم القائم وأوجه عدم كفاءته والتكاليف التي تتكبدها أقسام أخري في الموازنة نتيجة لذلك، وعند إجراء أي إصلاح ينطوي علي زيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات، من الضروري إثبات أن حصيلة هذا الإصلاح توظف جيداً.
امنح التغيير فرصة
ويجب علي صناع السياسات في كل بلد وضع برنامج للتحول الاقتصادي، مستفيدين من وجهات نظر مختلف الأطراف الوطنية المعنية، والدروس المأخذوة من التجارب الدولية، وخبرات المؤسسات الدولية، وستختلف التفاصيل، ولكن هناك عناصر رئيسية مشتركة في التحرك لمواجهة المخاوف المشتركة فيجب علي الجميع البدء في هذه العملية بصورة عاجلة، لبناء رؤية وطنية مشتركة حول كيفية تطور الإطار الاقتصادي وطمأنة المستثمرين المترددين بشأن قواعد المشاركة في المستقبل، ومن ثم تعجيل وتيرة تحقيق النتائج التي ستحافظ علي التأييد الشعبي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
