وافق رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل علي تشكيل لجنة لمتابعة الدين الخارجي لمصر ودراسة الشروط المالية للقروض والمنح المزمع الحصول عليها، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من تلك القروض والمنح برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط الدولي ووزارة الاستثمار.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء تختص اللجنة برصد تطورات الدين الخارجي خلال الفترة الماضية والهيكل والمصادر التمويلية والتوظيفات للوقوف علي الايجابيات والسلبيات وتشخيص الاوضاع الراهنة، بالإضافة إلي متابعة العمليات التي تتم علي القروض والمنح الخارجية واي حركة للمسحوبات والسداد خلال الفترة القادمة والالتزامات المترتبة علي الدين الخارجي وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة علي استدامة الدين.
كما تشارك اللجنة في تقدير المتطلبات التمويلية من المصادر الخارجية في ضوء خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة البدائل الاستراتيجية للتمويل الخارجي تتحدد في ضوئها خطط الاقتراض الخارجي ومداها الزمني وهيكل الدين الخارجي وأعبائه المستقبلية وتوظيفاته الاستثمارية والمالية مثل مبادلة الديون وطرح السندات الدولارية وطرح الصكوك في الاسواق المالية والعربية.
بالإضافة إلي اقتراح الوسائل والآليات التي من شأنها تقليل مخاطر سعر الفائدة وتقلبات سعر الصرف باستخدام مؤشرات المخاطر الاسترشادية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من القروض والمنح المزمع الحصول عليها لتعظيم مردودها المالي والاقتصادي والتأكد من سلامة استخدامها.
كما تختص باقتراح سبل ترشيد الاقتراض الخارجي لتحجيم المديونية والابقاء عليها في الحدود الآمنة ومراعاة الحفاظ علي اعباء خدمتها في نطاق القدرة علي السداد.
الي جانب دراسة تطورات الاسواق المالية العالمية وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وكذا مخاطر ادراة الدين وخاصة عند دراسة العروض المقدمة لتمويل المشروعات القومية ودراسة التجارب الدولية لاستخلاص الدروس المستفادة وتفادي اخطاء الدول التي عانت من تفاقم ازمة الديون الخارجية.
خاص البورصة
