تسبب اعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن استعداد شركات الأسمنت لتسليم إنتاجها للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة مواجهات حادة بين المصانع و الوكلاء و الموزعين .
رفض خيرى البطراوى ، عضو شعبة مواد البناء ، بغرفة القاهرة التجارية ، توزيع الأسمنت برخص البناء ، مؤكدا أنه سيؤدى إلى سوق سوداء ، و يسبب خسائر كبيرة للموزعين و الوكلاء ، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى تلاعب كبير فى السوق ممن يمتلك رخص للبناء حيث يمكن التقدم للحصول على الاسمنت بسعر المصنع ثم يبعه مستغلا نقص المنتج فى السوق، بأسعار مرتفعة ، مؤكدا أن المقترح لا يمثل حلا لأزمة إرتفاع الأسعار .
و أضاف إن الشركات السبب الرئيسى فى إرتفاع الأسعار مشيرا إلى رفع السعر إلى 650 جنيه بدلا من 430 جنيه خلال شهر واحد ، مؤكدا أن هذه الزيادة مبالغ فيها و تزيد بكثير عن نسبة الزيادة فى أسعار الغاز .
و قال وجدى عباس ، نائب رئيس شعبة مواد البناء ، بغرفة القاهرة التجارية ، إن إعلان المصانع عن بيع المنتج بسعر المصنع لمن يمتلك رخص بناء لن يجد إستجابة ، لتفضيل المستهلكين الشراء من الموزعين لقبلوهم التعامل بالآجل بعكس الشركات التى تطلب قيمة مبيعاتها فورا .
و يرى عبد العزيز قاسم ، سكرتير شعبة مواد البناء ، بغرفة القاهرة التجارية ، إن تحديد هامش ربح لمصانع الأسمنت ، الحل الامثل للحد من ارتفاعات الاسعار المتتالية خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي أن المصانع كانت تقوم برفع الاسعار مرتين في الاسبوع خلال الشهر الماضي .
قال فاروق مصطفى ، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت ، إن أصحاب المصانع اتفقوا بالفعل على امكانية البيع لأصحاب رخصة البناء بسعر المصنع لمنع الوكلاء والموزعين من التلاعب فى الاسعار.
و أشار إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه المصانع إنخفاض كميات الغاز التى يتم توفيرها بنسبة 50 % .
اكد مجدي ساطور ، مدير مبيعات بشركة سيناء، ان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمنت عدم توفر الطاقة من غاز ومازوت ، مما دفع المصانع لتخفيض إنتاجها ، الأمر الذى تسبب فى نقص المعروض ، مشيرا الي تخفيض الطاقة الانتاجية لمصنع سيناء للأسمنت بنحو50% بسبب نقص الطاقة وعدم توفيرها للمصانع بالاضافة الي أزمة السولار والتي أثرت علي النقل من المصنع الي الوكلاء مشيرا الي ان “النقلة ” الواحده للأسمنت قد تستغرق 3 ايام بسبب عدم توافر السولار .
كتبت – انعام العدوى وبسمة ثروت
