قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن مجلس الوزراء وافق على مد شركات الحديد الحاصلة على رخص الإنتاج فى عام 2008 و التى تقدمت بتظلمات للحكومة عقب صدور الحكم بسحب رخص الحديد ، على أن يتم تقسيط القيمة الإستثمارية لمحطات توليد الكهرباء بواقع 15 % دفعة مقدما ، و الباقى على 17 قسطا تسدد ربع سنويا .
و أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير مد فترة السداد إلى ما يقرب من 5 سنوات بدلا من عام ونصف بالاضافة إلى أنه منح الشركات مهلة 6 أشهر للبدء فى سداد الدفعة الأولى بحيث تكون بدأت فى الإنتاج .
و حسب القرار فإن الشركات المتظلمة ، بشاى ، و السويس للصلب ، و طيبة . و أن شركات الكهرباء ملزمة بتوفير الطاقة للمصانع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من صدور القرار .
و أكد الجرف لـ ” البورصة ” أن النيابة العامة وافقت على رد الرخص المسحوبة من الشركات تنفيذا لحكم النقض الصادر فى شهر ديسمبر الماضى ، مشيرا إلى أن النيابة ألقت الكرة فى ملعب الهيئة لبحث آليات رد الرخص حسب القواعد الخاصة بها .
و أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر تشكيل لجنة فنية و قانونية لبحث موقف الرخص و تاريخ الأزمة التى وقعت عقب حكم السحب ، و إبداء توصيات نهائية لعرضها على مجلس الإدارة فى إجتماعه المقبل .
و قال إن الهيئة تبحث أيضا موقف الرخصة المؤقتة التى حصلت عليها شركة السويس للصلب و التى سددت بالفعل 15 % من قيمتها وفق الحكم الصادر بالسحب ، مشيرا إلى أن حال إلى الإنتهاء إلى رد الرخص مجانا فإن الشركة سيكون من حقها إسترداد ما سددته .
و كانت ” البورصة ” كشفت عن الإتفاق بين شركة السويس للصلب و وزارة الكهرباء على مدها بالكهرباء مقابل سداد 650 مليون جنيه القيمة الإستثمارية لمحطات توليد الكهرباء .
كتب – عبدالقادر رمضان
