وأضاف مسعد فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم الأثنين بمقر الهيئة إن هذه المناقصة ستكون الثانية فى العام الجارى لبيع كميات تم الحجز عليها من جانب الهيئة لشركة البحر الأحمر للتعدين بعد حكم المحكمة بإلغاء التصاريح الممنوحة للشركة. وكانت محكمة القضاء الادارى قد ألغت فى سبتمبر 2012 العقود الممنوحة لشركة البحر الأحمر للتعدين بسبب حصولها عليها بطرق فساد وغرمتها 2.2 مليار جنيه ما يعادل 326 مليون دولار مع الحجز على نحو 2 مليون طن تابعة لها .
وأضاف ان هيئة الثروة المعدنية نجحت فى اكتوبر الماضى فى بيع مليون طن من الفوسفات بقيمة 272 مليون جنيه ما يعادل 40.3 مليون دولار لشركة “كيان” المصرية فى مناقصة مفتوحة .
وقال رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بمصر ” تم توريد حصيلة البيع لوزارة المالية حيث ينص القانون على أن يؤؤل اليها حصيلة مبيعات المناقصات التى تجريها الهيئة العامة للثروة المعدنية”.
وأضاف ان الهيئة فضلت ارجاء بيع الكمية المتبقية من الفوسفات لحين ارتفاع اسعار الفوسفات فى السوق العالمي والتي تشهد انخفاضا ملحوظا فى الوقت الراهن.
وقال ” فوسفات البحر الأحمر درجة تركيزه 30% وسعره انخفض من 120 دولار إلى 90 دولار فى السوق العالمى”.
وتعد شركة البحر الاحمر للتعدين اكبر منتج للفوسفات في مصر وتمتلك أكبر مناجم للفوسفات الصخري فى الصحراء الشرقية.
