وأضافت الوكالة فى تقرير لها اليوم، أن هذه الخطوة من شأنها وقف عملية الانتقال وكانت خطوة انتقال الشركة إلى أمستردام قد لاقت دعماً من كبار المستثمرين المرتقبين من ضمنهم بيل جيتس، وسيكون للنزاع الدائر بين الطرفين أثراً على للمستثمرين الأجانب.
ومن المتوقع أن محاولة عائلة ساويرس نقل إدراج شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من مصر إلى هولندا ستؤدي إلى شطب أسهم إحدى أكبر الشركات المصرية التي يُقدر قيمة رأسمالها السوقي بنحو ثماني مليارات دولار أمريكي. وقد تم بالفعل تحويل شهادات الإيداع الدولية للشركة إلى أسهم في شركة أو.سي.أي.إن.في المدرجة ببورصة أمستردام. ولكن لا يمكن للشركة الهولندية التقدم بعرض شراء إجباري لباقي الأسهم المدرجة بالقاهرة حتى توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على الصفقة.
ومن المتوقع ألا يحدث هذا حتى تتوصل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى تسوية بشأن الإدعاء أن عليها دفع نحو ملياري دولار أمريكي من الضرائب غير المُسددة والخاصة ببيع شركات الأسمنت الخاصة بها لشركة لافارج الفرنسية في عام 2007. وتصر شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن هذه البيعة كانت معفاة من ضريبة الأرباح الرأسمالية. ويدعم المحللون هذا الرأي وينوهون أن الإدعاء جاء بدوافع سياسية. وقد نشأ هذا الإدعاء لأول مرة العام الماضي عقب خطبة الرئيس محد مرسي الذي قال وعد فيها أن الحكومة ستقوم بملاحقة ومحاربة الفساد.
وأوضحت الوكالة أن هذا المناخ الاستثماري غير المتوقع قد أدى إلى خروج العديد من المستثمرين المصريين، إذ قام نجيب ساويرس – شقيق ناصف ساويرس – ببيع معظم استثماراته في مصر خلال العامين الماضيين من بينهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”. وتجري عائلة مجموعة منصور وهي ثاني أغنى عائلة في مصر محادثات لبيع أكبر سلسلة محلات سوبرماركت وهي محلات مترو.
وأشارت رويترز أن الحكومة المصرية تقول أنها تريد التصالح مع المستثمرين ولكن أساليبها الفوضوية إضافة إلى النظام القضائي الفاسد والهيئات الحكومية ذات التوجهات السياسية تزيد من الضرر يوماً بعد يوم. وإذا رأى كبار المستثمرين المصريين أنهم لا يمكنهم البقاء في مصر فسيفكر المستثمرون الأجانب أكثر من مرة في الاستثمار في مصر.
