وصفت جبهة الإنقاذ ما ورد في البيان الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت إبراهيم من منح المواطنين حق الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه”تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة.”
وقالت جبهة الإنقاذ في بيان أصدرته اليوم أن البيان يعتبر سابقة فريدة تحذر الجبهة من أخطارها الفادحة.
وأضافت الجبهة أنه لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة فى أي دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما فى ذلك السلطات التى أدى فشلها إلى تفكك الدول التى حكمتها, ولذلك فإن ما يحدث فى مصر اليوم من “تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة”إنما يعتبر سابقة فريدة تحذر جبهة الإنقاذ الوطنى من أخطارها الفادحة.
وأضافت الجبهة في بيانها بالقول “أصبح واضحا لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب, والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية.
وتابعت بالقول “صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب اصدار الإعلان “غير الدستورى” الذى يتضح الآن أيضا أنه لم يكن بعيدا عن خطة تفكيك الدولة تمهيدا لحكمها بواسطة المليشيات”, وفقا للبيان.
واستطردت الجبهة في بيانها “أثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام بالقبض على مرتكبى الجرائم, وتزامن ذلك مع دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ الامن فى الوقت الذى يتم التحضير “لتعديل قانونى مشبوه” يمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية.”
وأوضحت الجبهة أنها إذ تؤكد الجبهة أن الشعب لايقبل بديلا عن شرطة وطنية ملتزمة بحقوق الانسان , فهى تناشد ضباط وأمناء وأفراد الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها السلطة ضده.
