فى أول ظهور لصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام على شاشة القنوات الأقليمية أكد أنه يُكن كل التقدير والإحترام لقطاع القنوات الأقليمية وكافة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقال الوزير إن ما يُثار حول أخونة ماسبيرو هى محاولات للتشويه وليس صحيحاً أنه تم تعيين عدد كبير من الأخوان فى المبنى وهذا تضليل إعلامي حيث أن الوزير لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة وحتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلاً، مؤكداً على أن الأخوان جزء من الشعب المصري وجاءوا بانتخابات حرة ونزيهه وأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة فهناك مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات سيتم جنى ثمارها فى السنوات القادمة.
وصرح وزير الإعلام أنه بعد الانتهاء من الإنتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلى حول اعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتى نص عليها الدستور، وتُدير الاصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع اليكترونية والمجلس الوطنى للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية، وهدف المجلس الوطنى للإعلام طبقاً للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصرى ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين فى مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذى نريده وكيف يتشكل وكيف تُدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ويتم طرح حوار مجتمعى حول شكل إعلام الدولة.
وأكد الوزير عدم صحة ما يُثار حول بيع مبنى ماسبيرو وقال: هذه شائعات كاذبة لكى يتم صرف الأنظار عن النجاح الذى تحقق فى ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو أخبارى فى المنطقة العربية وأيضاً استوديو أخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه بالإضافة الى ما تحقق من إنجازات حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه، موضحاً أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات وليس من مرتبات العاملين، مؤكداً أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة وأنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية للعاملين بالمبنى.
ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة الأخوان، وأنها ليس لها أساس من الصحة فلم نوقف أحداً بسب إنتقاد النظام، مؤكداً على أن كل رئيس قطاع له الحق فى إجراء تحقيق مع أى مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التى قد تصل فى بعض الأحيان الى حد السب والقذف، ولم يحدث اطلاقاً أن اصدرت أى قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فهذه الشاشة ملك للجميع وكلنا لنا اسهم متساوية فى هذا الوطن و لنا حق فى أن نؤيد أو نعارض بشرط احترام أداب وأصول الحوار التى تعودنا عليها ولا نطعن فى طرف غائب وأن نلتزم بالمهنية.
كما صرح وزير الإعلام على أنه سيقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الاقليميات وأنه قام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الاقليمية، وان لديه خطة لتطوير القطاع لان هذه القنوات تعبر عن كل اقاليم مصر مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة، ونعتمد بشكل رئيس على العنصر البشرى وتطوير مهاراته وتم توقيع اتفاقية مع البى بى سى لتدريب العاملين بالقنوات الاقليمية وتشهد الايام القادمة خطة تطوير للقنوات والاذاعات الاقليمية.
وحول بعض الازمات التى تعانيها القنوات الاقليمية من عدم وجود رئيس لبعض القنوات، اكد الوزير على ان الاختيار يتم على حسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب فى مكانه.
أكد الوزير على أنه قام بتوجيه الزملاء بتطوير العمل باستديوهات ” 7-8-9 ” بالاضافة الى بناء 3 استديوهات بإطلاله على النيل بالدور العاشر، كما أنه سيكون هناك كاميرات حديثة مخصصة لقناة القاهرة وستتمكن من الاستفادة من مركز المونتاج المجهز بأحدث التقنيات .
وحول وجود لائحة مالية موحدة أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات تستحق الانصاف اكثر وبعض القطاعات تحصل على اكثر مما تستحق ونحتاج الى رؤية مشتركة تٌرضى كل العاملين واصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة.
كما أكد الوزير على أن التليفزيون المصرى قام بنقل الأحداث فى المحافظات بمهنية وأن حق التظاهر مكفول.
كما قام الوزير فى نهاية الحوار بتوجيه كلمة للعاملين فى المبنى مؤكداً على ان حرية الإعلام مكفولة للجميع، وان الرئيس مرسى هو أول من اصدر قانون الغاء الحبس الإحتياطى فى جرائم النشر فلا حبس لاى صحفى مع مراعاة المحافظة على قيمنا واخلاقنا المجتمعية وعدم السب والقذف فى حق أحد وأن نلتزم بالمهنية، و نريد تطوير مبنى ماسبيرو من أجل جذب المشاهد المصري وتقديم افضل الخدمات الأخبارية والتثقيفية والترفيهية.
