أكد عمرو موسى،رئيس حزب المؤتمر أن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية حتى ولو كان إزاء ممارسى الشغب والبلطجة، وفى ظروف الإنفلات والفوضى الجارية فى مصر،يضيف إلى الإضطراب إضطراباً،ويعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد فى هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة فى التدخل فى حياة الناس.
أهيب بالحكومة والنائب العام وقف الإنزلاق إلى هذا المحظور الكبير..وكفى ما هو حاصل،أما تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فتستحق شرحاً وتوعية حتى لا تصبح تكئة للتحوير السلبى لمنطوقها.
البورصة
