أعلن الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب إن وزارة الدولة للشباب أنهت المسودة الأولى للائحة مراكز الشباب، المنتظر انتهاؤها خلال اسبوعين.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمد حافظ الثلاثاء حول خطة تطوير مراكز الشباب.
ونفى ياسين ما أثير حول تكلفة تلك الخطة الانشائية لتطوير مراكز الشباب التى وصلت لنصف مليار جنيه، قائلا “لم نكلف خزانة الدولة مليما، والخطة طموحة،و لا تكلف الدولة أعباء إضافية “.
وكشف الوزير أن المسئولين الماليين والمستشار المالى بالوزارة تمكنوا من تدبير 383.759 مليون جنيه لتطوير المراكز، ويتكلف المركز الواحد من 300 إلى 500 ألف ، مشددا ” ولم يعطينا احد مليما”.
وتابع الوزير ، أنه تم تدبير تلك الأموال بواقع 215 مليون بموازنة الوزارة، إضافة إلى إعانات ومنح 100 مليون،و40 مليون من اعتمادات صندوق التمويل الاهلى الذى تترأسه الوزارة طبقا لقرار الحكومة ،إضافة إلى 23 مليون وديعة بيوت الشباب، لافتا إلى ان هناك عجزا قدره 95.859 مليون جنيه، سيتم تدبيرها.
وأشار الوزير إلى أن المسودة تتكون من 91 بندا، واشتملت كل النقاط ، وذلك استنادا إلى ما خرجت به الوزارة من نتائج ورش العمل أعدتها مع المديريات لهذا الصدد.
وأوضح الوزير أن إجمالى عدد المراكز الشبابية فى مصر4355 مركزا ، 1600 من 2792 سيتم تطويرها، مشيرا إلى أن 693 مركزا جديدا، و379 لديها مركز مالى يطور نفسه مع خطتنا، وتم استبعاد 404 مراكز مشهرة بلا مقر، حصلت 123 منها على أراض، فضلا عن 107 مقار مقرر إزالتها، اى 11% من تلك الجمعيات سيتم تطويرها فى المرحلة الثانية.
وأضاف أن المرحلة الاولى سيتم تطوير الصعيد 72%، الحدود 70% ، الدلتا 45% ، 60% محافظات الساحلية.
وحول بيوت الشباب، أكد أن هناك 13 بيت شباب، ولديها وديعة خاصة بها 23 مليون جنيه، مشيرا الى انه خلال عام سيتم تطويرها، وستخضع للمعايير الدولية .
وشدد الوزير على أنهم فى حاجة إلى تشريع جديد أو تغيير فى القانون لتمكين الشباب فى دخول مجالس الادارات، حيث إن القانون الحالى لا يسمح لهم، وبجولته أكتشف ان رؤساء الادارة والاعضاء ممن زاد عمرهم عن الخمسين، لضمان عدم الطعن عليه امام المحكمة الدستورية.
وأضاف الوزير أن الوزارة خاطبت مجلس الدولة، والذى حدد لهم 5 شخصيات لصياغة القانون، وذلك للتواصل مع الشباب والمجتمع، يجتمعون يوميا، للخروج بقانون يرضى الجميع.
