دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاحزاب و القوى السياسية بتقديم رؤيتها فى القانون الجديد فى اطار الحوار المجتمعى الذى دعت له لانهاء الازمة الخاصة بالقانون .
ومن جانبها ، ورغم ترحيبها بقرار القضاء الادارى بتاجيل الانتخابات تنتظر جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية قانون الانتخابات البرلمانية لتحسم موقفها من خوض العملية الانتخابية من عدمه.
وطالبت الاحزاب بضرورة الالتزام بالتقسيم العادل للدوائر الانتخابية وعدم تفصيلها على مقاس فصيل سياسى بعينه كما طالبت الاحزاب بالالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالتجنيد وغيرها من الامور.
ياتى ذلك فى الوقت الذى جددت فيه الجبهة على المطالب والضمانات التى سبق وان طالبت بها لنزاهة العملية الانتخابية ومنها تشكيل حكومة محايدة لاارة العملية بالاضافة الى تعديل الدستور واقالة النائب العام وعدم المساس بهيبة واستقلالية القضاء المصرى .
وقال نبيل ذكى القيادى بجبهة الانقاذ نصر على المطالب التى سبق وان طالبنا بها وقانون الانتخابات البرلمانية لم يكن السبب الوحيد لمقاطعة العملية الانتخابية وعدم الثقة فى ادارة الانتخابات وازمة الثقة التى تشهدا البلاد كانت السبب الرئيسى .
ومن المعروف ان جبهة الانقاذ تضم احزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى و الدستور و التحالف الشعبى وغيرها من الاحزاب
ومن جانبه قال د. ايهاب الخراط عضو مجلس الشورى عن الحزب المصرى الديمقراطى الاتماعى ورئيس لجنة حقوق الانسان فى تصريحات خاصة انه تقدم بتصور لتقسيم الدوائر فى عدد من محافظات الصعيد والقاهرة و رفض ان يكون راى وزارة الداخلية ملزم للبرلمان وأضاف : نرحب براى وزارة الداخلية لكن القرار النهائى لنا .
بينما من المقرر ان تبدا اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم الحوار المجتمعى حول القانون تمهيدا لصياغة تقرير وعرضه على الجلسة العامة للمجلس .
كتب – ابراهيم المصرى
