قرر مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية بالاجماع الاحتكام الي القضاء الاداري لوقف اجراءات انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة بقرار وزارة الصناعة و التجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013 .
قال احمد شعراوي ، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية ، ان قرار الاحتكام الي القضاء الاداري لوقف اجراءات انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ، الحل الوحيد لانقاذ صناعة الغزل و النسيج و حمايتها من الانهيار .
و اكد ان الاحتكام للقضاء الاداري يحول دون اتمام انتخابات اتحاد الصناعات في دورته 2013 – 2016
اضاف شعراوي في تصريحاته ” للبورصة ” ان انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة يهدد بغزو الاقمشة المستوردة للسوق المحلي و منه تهديد قطاع الصناعات النسيجية .
اشار ان الغرفة دعت الي عقد جمعية عمومية غير عادية الاسبوع المقبل بحضور مصنعي الملابس الجاهزة و ممثلي الصناعات النسيجية و الصباغة و اعضاء جمعية عمال النسيج بشبرا الخيمة ، و ذلك لبحث اجراءات انقاذ صناعة الملابس الجاهزة ووقف اجراءات الفصل .
و هدد شعراوي بدخول أصحاب مصانع الملابس الجاهزة في اعتصام مفتوح أمام وزارة الصناعة و التجارة الخارجية لوقف اجراءات فصل شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية .
و اعترض شعراوي علي عدم تمثيل رئيس غرفة الصناعات النسيجية محمد المرشدي ، او رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اللجنة التي شكلها المهندس حاتم صالح لحصر المنشأت الصناعية و السير في اجراءات فصل الشعبة خلال 3 شهور .
و أصدر المهندس حاتم صالح قرارا أمس الاول ، و حصلت البورصة علي نسخة منه ، حدد من خلاله اعضاء اللجنة المنوطة باجراءات حصر المنشأت الصناعية للملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية و الدعوة الي الانضمام للغرفة المستقلة للملابس الجاهزة .
و شكلت اللجنة من اللواء مؤمن مخيمر ، مدير اتحاد الصناعات، و مجد المنزلاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، و خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية ، و عبد الغني الأباصيري عضو مجلس ادارة الغرفة النسيجية ، و أحمد زعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، و محمد عبد السلام عضو المجلس التصديري لملابس الجاهزة ، و حمدي الطباخ عضو شركة مصر اسبانيا للبطاطين و عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ، و طلبه محمد طلبه ، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة .
في السياق ذاته قال عبد الغني الاباصيري ، عضو مجلس غرفة الصناعات النسيجية ، ان الاحتكام الي القضاء الاداري الحل الامثل لحماية صناعة الملابس الجاهزة ،مؤكدا أن انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة يهدد صناعة النسيج في السوق المحلي .
كتبت – نهال منير
