واشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال اليومين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وقطع طرق رئيسية وإضراب سائقي السيارات الميكروباص (حافلة نقل ركاب)، وتصاعد الأمر ليشهد اشتباكات بين سائقين وركاب احتجوا على مضاعفة الأجرة استخدمت في بعضها الأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط جرحى.
وأضاف كمال “رفعنا كميات السولار المطروحة لتتجاوز 37.5 ألف طن يوميا، على مدار الثلاث أيام الماضية بما ساهم في تخفيف حدة الاحتقان في أغلب المحافظات”.
وأشار إلى أن رفع كميات السولار المطروحة في القاهرة الكبرى يرتبط بكونها تؤثر على 10 محافظات رئيسية من 27 محافظة تشملها الجمهورية.
وتطرح هيئة البترول في المتوسط 35 ألف طن يوميا من السولار في أغلب شهور السنة، وتقوم برفعها إلى 38 الف طن بدءا من منتصف شهر مارس آذار من كل عام لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المزراعين.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية ” تشديد عمليات الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية المختلفة ،خاصة مباحث التموين، ساهم في تخفيف عمليات التهريب اليومية لكميات السولار”.
وكانت حكومة مصر قد اتخذت عدة إجراءات لمكافحة تهريب السولار وإحكام الرقابة وضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، باعتبارها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية لنقص السولار.
يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت في جولة قامت بها وكالة الأناضول للأنباء على بعض محطات الوقود في محافظة القاهرة الكبرى، عن انحسار نسبي في طوابير السيارات التي تسعى لتموين السولار في بعض المحطات.
وقال محمد أمين، عامل بمحطة مصر للبترول في ميدان الجيزة، “كميات السولار المرسلة يوميا للمحطة ارتفعت من 50 الف لتر في اليوم إلى 70 الف لتر في اليومين الماضيين.”
وأضاف أن “استمرار الوضع كان يشل حركة المرور في المنطقة، ويدفع السائقين للتشاجر يوميا.. الناس معذورة، فالجميع يسعى للوصول لعمله أو منزله ،وبالتالي فهو يدخل المحطة بسياراته ويعتقد إن كميات السولار متوفرة.”
ونفي أمين ان يكون هناك تهريب لكميات الوقود من جانب أصحاب المحطات، قائلا: ” لا أحد يجرؤ على إخراج كميات في ظل هذه الزحمة الكبيرة .. لكن نحن مجبرون على تموين الجراكن رغم ان ذلك ممنوع لأننا لا نضمن سلامتنا في حالة رفضنا تزويد الشخص الذى يحمله”.
وتستورد مصر في المتوسط 15 الف طن يوميا من السولار المطروح في السوق فيما تتكلف معامل التكرير العاملة بتوفير باقى الكميات.
وقال إبراهيم يحيى عضو الشعبة العامة للوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الحل السريع للتعامل مع أزمة السولار هو تشبيع السوق بأكبر كمية للقضاء على نقص المعروض.
وأضاف “الجميع يعلم من واقع التجارب التاريخية أن زيادة الكميات يقضى على أزمة الطلب على منتجات الوقود سواء كان سولار أو بنزين” .
وتخصص الحكومة نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الإجمالي المخصص للمنتجات البترولية والذى يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، المنتهى في يونيو حزيران المقبل، حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري أسامة كمال.
