أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن مصر تولي اهتماما بالغا بأمن واستقرار الوطن العربي كما تحرص دوما على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه القضايا العربية وتنمية التعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة في إطار من التضامن والتعاون العربي المشترك لتحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء.
وقال إبراهيم – في كلمته أمام الدورة الـ30 لوزراء الداخلية العرب التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية – إن التئام وزراء الداخلية العرب له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية رفضا لأي مزايدة أو محاولة تسعى لاختراق الكيان العربي تحت ستار الدفاع عن أي قضية مشيرا إلى أن الأمة العربية هي الأقدر على الدفاع عن قضاياها وحماية مصالحها.
وشدد على أن العمل الأمني يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالجهود الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار باعتبارهما وجهان لعملة واحدة, وأن أهم مايميز الاستراتيجية الأمنية الشاملة أنها تضع في أولوياتها خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار مشجعة على ارتياد آفاقه وتوظيف الأجواء الصحية الآمنة لخدمة الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى أن يضع مجلس وزراء الداخلية العرب في أولوية اهتماماته خلال المرحلة المقبلة بحث سبل المواءمة بين الأمن والتنمية مطالبا الأمانة العامة للمجلس ببحث عقد محفل عربي
يشارك فيه الخبراء العرب في مجالي الأمن والاقتصاد من أجل دعم مقومات الاستثمار في المنطقة العربية.
وأوضح وزير الداخلية أن جهود العمل الأمني المشترك تهدف لتحقيق استقرار الوطن وإقامة كيان عربي قادر على فرض مصالحه المشتركة وخصوصية هويته العربية.
وأكد إبراهيم على أهمية مجلس وزراء الداخلية العرب كأحد أهم الآليات التي تدعم الأمن بمفهومه الشامل في إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب انطلاقا من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب.
وأعرب عن ثقته وتفاؤله في المستقبل وتأكيد قدرة أجهزة الأمن العربية على مغالبة الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح الأمة العربية والتصدي لما يحيط بها من مخاطر وأطماع والمواجهة الحاسمة لآفات الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والإتجار في البشر وكافة صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وأشاد بما أنجزه مجلس وزراء الداخلية العرب من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في العديد من المجالات معتمدة على النهج العلمي واستثمار التكنولوجيا الحديثة كأساس للعمل الأمني وإيلاء مزيد من الاهتمام لدعم الأجهزة المتخصصة والمعنية بمواجهة الجرائم الخطرة والمستحدثة فنيا وبشريا.
وحث اللواء محمد إبراهيم على مزيد من التعاون العربي العربي الذي يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات من أجل مضاعفة القدرات والطاقات العربية في مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار أوطاننا سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة معربا عن ترحيب مصر بمقترح وضع تصور أولي لاستراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح وكذا مقترح بروتوكول عربي للحد من تلك الظاهرة.
