وضع البنك المركزى اليات جديدة لاحتواء المشكلات التى يعانى منها قطاع السياحة ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ القطاع من اهمية كونه ﻣﺴﺎهما رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﻮرداً أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى إﺻﺪار ﻣﺒﺎدرة ﻟﺪﻋﻢ القطاع وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ انشطة ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤُﻘﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ) وﺧﺪﻣﺎت وآﻻت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺤﺠﺰ واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ،واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺒﺮى، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
وقال المركزى فى بيان له ان المبادرة تشمل اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة فى ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢ وهم ﻋﻤﻼء أﻋﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ دون إﺑﺮاء ذﻣﺔ، واﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻋﻤﻼء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺟﺪوﻟﺔ.
ويتمثل اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺤﺪدات اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ كل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وتشمل المحددات الاسترشادية التى اطلقها المركزى ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ (ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎري ﻣﺪﻳﻦ)، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ، مع مراعاة ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ هو ﻣﺪرج ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح.
وقال المركزى انه ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رد اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﻪ مع ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٣ ﺷﻬﻮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰمﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ يراه كل بنك.
واضاف ان ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺤﺪدة تعتبر ﻓﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ رﻗﻢ ٧ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ Watch List “9 شهور” وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.
وقال انه ﻻ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹدراج ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
كما تمكن المعايير الاسترشادية البنوك من ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ، ودون إدراج اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
واضاف انه ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻤﻼء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻳﺮى اﻟﺒﻨﻚ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻤﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮاﻗﻊ ٥% وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺳﺲ ﺣﺴﺎب اﻻﺿﻤﺤﻼل وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ أﻋﺪاد وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك وأﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس.
وقال انه ﻳُﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻟﺬات اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ اكبر ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ.
وطالب المركزى البنوك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎمها ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ مراعاة دراﺳﺔ ﻣﻮﻗﻒ كل ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ حدى أﺧﺬاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﻢ ودراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔاﻟﺪﻳﻦ.
بالاضافة الى إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ (Sensitivity Analysis) ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟسيناريوهات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ الى جانب إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة هيكلة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﻐﺮض ﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺪاد وﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻼء.
كتب – ناصر يوسف
