طالب المجلس التصديري للاثاث في مذكرة قدمها لوزيري التجارة الخارجية والمالية بضرورة إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والعمل علي سد ثغرات التهرب من الجمارك .
وقال المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان المذكرة تطالب بإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإرجاء الإعفاء الجمركى الكامل للمنتجات التركية الواردة الى مصر والمفترض ان يتم تطبيقه عام 2017 وذلك استنادا للمنافسة غير العادلة بين المنتجات المصرية ونظيرتها التركية وللظروف الاقتصادية الدقيقة والصعبة التى يواجهها المصنعين المحليين .
وأكد علي ان المجلس يطالب ايضا بوضع المصنع والمصدر المصرى على قدم المساواة مع نظيره التركى إذا ما تم الالتزام بالجدول الزمنى للتخفيضات الجمركية للواردات الصناعية التركية.
واشار الي ان المذكرة تركز أيضا علي عمليات إغراق السوق المصرية بالاثاث المستورد الرديء ، من خلال التلاعب في قيمة الفواتير ، واستغلال بعض الثغرات في اللائحة الاستيرادية خاصة التيسيرات المقررة لمستلزمات الانتاج والتي تعفيها من الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومعايير السلامة والآمان.
من جانبه قال شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة المنتجات الخشبية ان الغرفة بالتعاون مع المجلس أعدا دراسة حول قيم الفواتير المقدمة للجمارك وجد ان هناك تلاعب فى الأسعار بدرجة كبيرة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لمثل هذه المنتجات و ذلك حتى يتم تخفيض قيمة الجمارك المسددة حيث يتم حساب قيمة المنتج بالاستناد علي وزنه ، وعلي اساس ان سعر كيلو الأثاث قيمته 80 سنت و هو ما يعادل أقل من نصف سعر الخشب المستخدم بدون تصنيع.
و أوضح إن هذا التلاعب من شأنه أن يقلل من قيمة الفاتورة التجارية إلى 25% من القيمة الحقيقية على أقل تقدير و هو ما يضر بحقوق الخزانة العامة بصورة خطيرة.
وقال رئيس التصديرى للأثاث أنه يمكن تطبيق الية مبسطة للحد من التلاعب في الفواتير من خلال وضع سعر استرشادي لحساب قيمة الصفقة بنحو 3.5 دولار لكيلو الاثاث سواء للأثاث السلعى والخدمى(منزلى أو مكتبى) وبغض النظر عن استخدامه شخصي ام للاتجار.
وأشار إلى إنه بدراسة حجم الواردات من الأثاث من الدول المختلفة ، لوحظ زيادة مفرطة فى حجم الواردات من دول بعينها خلال اخر عامين ، فمثلا ارتفع حجم واردات الأثاث من تركيا بقيمة 157 مليون دولار و الصين 410 مليون دولار و تايلاند 24 مليون دولار و الهند 25 مليون دولار خلال 2012 .
كتب عمر عبد الحميد
