مهد مشروع وزارة الصناعة تخفيض جمارك السيارات الكهربائية إلي مصر واعتمادها كسيارات ركوب إلي تزايد فرص استيرادها إلي السوق المحلية خاصة مع تفاقم ازمة نقص الوقود.
قال وليد توفيق ، رئيس مجلس إدارة شركة وامكو وكيل فاو الصينية ان التوسع في استيراد السيارات الكهربائية إلي مصر أمر وارد جدا في ظل ازمة الوقود، مشيراً إلي ان هذه النوعية من السيارات هي الوسيلة الأمثل لإيجاد وسائل وقود بديلة في مصر، بالاضافة إلي اتجاه الحكومة لاعفائها بشكل كامل من التعريفة الجمركية.
اضاف توفيق ان اسعار السيارات الكهربائية تتراوح بين 70 و300 ألف جنيه، بما ينافس سيارات البنزين والتي ارتفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و15% وحتي السيارات التي تصنع محليا سيارات البنزين زادت بنسبة 40%.
من جهته، قال وليد ربيع، مدير بشركة بيجو ان فرص استيراد السيارات الكهربائية ستزداد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الازمة التي يواجهها الشعب المصري حاليا لنقص السولار والبنزين مؤكدا ان السيارات الكهربائية تتفق مع الشروط البيئية.
اضاف ان السيارات الكهربائية المنتشرة في مصر في الوقت الحالي تقتصر علي بعض الأنواع في المدن الجديدة وملاعب الجولف.
من جانبه، قال عبدالرحمن حجازي، مدير بشركة ألفا موتورز ان السوق المصري يخلو من اي محطات تناسب السيارات الكهربائية خاصة ان السيارة الكهربائية تحتاج كل 100 كيلو ان يتم شحنها، واستيراد السيارات الكهربائية حتي في حالة اعفائها من الجمارك امر غير منطقي في ظل حالة التردد والترقب التي تسيطر علي العملاء الذين فوجئوا بزيادات في اسعار السيارات العادية بسبب ارتفاع الدولار.
وفي المقابل، قال جورج سليمان، مدير مبيعات بالشركة البافارية وكيل Bmw ان وجود السيارة الكهربائية في مصر يحتاج إلي بنية اساسية لا تستطيع الحكومة تقديمها في الوقت الراهن في ظل عجز الموازنة.
اضاف سليمان ان السوق يشهد حالة من الخوف والقلق التي تسيطر علي الناس منذ بداية العام في ظل حالة من التوتر وعدم الأمان وعودة ظاهرة سرقة السيارات، فيما تعاني الشركات حالة من الركود تمنعها ان تغامر باستيراد سيارات كهربائية قد تجد زبونها أو قد لا تجده.
وأكد سليمان ان اسعار السيارات سترتفع تدريجيا خلال الشهور القليلة المقبلة وسوف يشعر المستهلك بهذا الارتفاع مع تزايد معدلات الركود الاقتصادي العالمي وتزايد سعر الدولار، وذلك شأن اي منتج اخر يتأثر بسعر صرف العملة الامريكية.
وفي سياق متصل، قال إبراهيم محمد، مدير الفروع بشركة محمد زكي وكيل رينو ان دخول السيارات الكهربائية إلي مصر لن يتم قبل عشر سنوات في مصر خاصة مع ضعف القدرة الشرائية لدي المستهلك المصري وضعف السيولة لدي الشركات ما ادي إلي تراجع الاستيراد وقد يتعرض سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة إلي ما سماه “حرق البضاعة” للتخلص من المخزون.
كتبت – إنعام العدوي
