قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان حماية المواطن من الغش التجارى او الحصول على سلعة بسعر مغالى فيه اصبح مقررا بنص الدستور حيث ذكرت المادة الرابعة عشر فى الدستور الجديد ان حمايته من الاستغلال واجب على الدولة، كما ان اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك من حقوقه الاساسية فى المواطنة.
واكد ان قانون حماية المستهلك والذى صدر عام 2006 تضمن بنودا افرغته من مقصده وكان ذلك لصالح رجال الاعمال وهو ماسيتم تداركه فى مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك والذى اعطى الضبطية القضائية لمندوبى الجهاز والتحقيق فى كل الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه اى سلعة معروضة فى الاسواق
واضاف اللواء عاطف يعقوب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر بمناسبة الاحتفال السنوي الثاني بمصر باليوم العالمى لحماية حقوق المستهلك والذى يوافق 15 من مارس كل عام، مشيرا الى ان الاحتفالات هذا العام تتضمن عروضا خاصة من اعضاء اتحاد الغرف التجارية للمستهلكين او مايعرف بالاوكازيون والذى يحاول الجهاز تكرارها فى اوقات متقاربة طوال العام وطالب المواطنين بالتفاعل الايجابى مع الجهاز بسرعة الابلاغ عن اى حالة غش تجارى او مضاعفة الاسعار على الخط الساخن 19588 من الهاتف الارضى وليس المحمول
واكد رئيس جهاز حماية المستهلك ان اجتماعه الاخير مع كل الوكلاء الرسميين لبعض السلع العالمية اضافة الى اصحاب المصانع واعضاء الغرف التجارية استهدفت ابلاغهم بالمعايير الصارمة للجهاز فى الفترة القادمة كما استمع لوجهات نظرهم وشكواهم الخاصة بالتسويق والبيع
وشدد على ان الجهاز اوجد آلية منها تشكيل لجان فنية للتاكد من العيوب فى اى سلعة حتى السيارات واذا ثبت بعد تقرير اللجنة المشكلة من اخصائيين منهم اساتذة بكلية الهندسة من العيب يتم اخطار المصنع او الوكيل المعتمد لبيع السلعة فى مصر لاتخاذ الاجراءات بتغيير السلعة للمستهلك او تحمل تكاليف تغيير اجزاء معينة بقطع غيار جديدة واذا ثبت لمجلس ادارة الجهاز تهرب الوكيل او اصحاب المصنع تؤخذ اجراءات التقدم بشكوى امام المحكمة الاقتصادية اضافة الى الغرامة الفورية التى اعطيت بحكم القانون للجهاز والتى تبدا بخمسة الاف وتصل لمئة الف جنيه
واوضح اللواء عاطف يعقوب ان اوامره المباشرة للعاملين بالجهاز هو استدعاء اسماء السلع المعيبة عالميا والتى تعلن عنها المصانع الام فى بلاد المنشأ يوميا على شبكة المعلومات للاطلاع عليه وابلاغ وكلاء التوزيع لها فى مصر فى نفس اليوم لسرعة التحرك بالكشف على المنتج الذى دخل بالفعل منها الى مصر واشار الى احدى السيارات التى اعلن عن عيب فى فراملها وبمراجعة مع الوكيل اتضح دخول 189 سيارة من هذا الموديل الى مصر وتم ابلاغ كل المشترين واستدعائهم لتغير قطعة غيار معينة وتحمل التكاليف فى مراكز الصيانة التابعة للتوكيل واكد ان مراكز الصيانة ملزمة ان تخرج فاتورة رسمية بالاصلاح
واضاف ان الجهاز طالب المحافظين بسرعة تخصيص اماكن لفروعه بالمحافظات لسهولة التواصل مع المواطنين فى انحاء الجمهورية والجهاز يرفع شعار” اعرف حقك” كما قام بالتنسيق مع هيئة البريد بمنح نموذج الشكوى للجهاز مجانا للمواطنين فى مكاتب البريد على ان يذكر المشتكى بيانات السلعة وهاتفه الشخصة لسرعة الاتصال به والحصول على حقوقه .
