أعلن حزب البناء والتنمية – الذراع السياسي للجماعة الإسلامية – أنه سيقدم لمجلس الشورى قانونا يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة، مشددا على أن هذه اللجان ليست مسلحة على الإطلاق وتتبع وزارة الداخلية.
وأوضح الحزب – خلال مؤتمر صحفي الخميس – إن اللجان الشعبية التي يدعو لتشكيلها لن تكون مسلحة وسوف تتبع وزارة الداخلية.
وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف إن الجماعة الإسلامية تسعى لإعادة الثقة بين الشارع المصري ورجال الشرطة، مضيفا أن هذه اللجان ستفضح المحرضين والممولين لأعمال العنف.
وأشار الشريف إلى أن اللجان الشعبية لا يقوم بها أبناء التيار الإسلامي فقط، ولكنها تستغل طاقات الشعب بالمشاركة فيها، حيث لا يليق بالشعب المصري أن يستجيب لهذا الانفلات الأمني – على حد قوله –
وقال نريد أن نستنفر طاقات هذا الشعب القوي، وأن نكون عونا الأمن والاستقرار وسندا لرجال الشرطة، مضيفا أن وزارة الداخلية بها الكثير من الشرفاء والوطنيين الذين يريدون أن يعملوا لأمن واستقرار هذا البلد، وأن فئة قليلة منهم هي التي تتخلى عن أعمالها وتضرب عن أداء دورها، مؤكدا أنهم طالبوا منذ البداية أن تتم هيكلة وزارة الداخلية وأن يتم تسليح رجال الشرطة.
وأكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن الجماعة الإسلامية والحزب طرحا فكرة هذه اللجان بعد اكتشافهم مؤامرة تسعى لسحب الشرطة من الشارع “وتجعلنا أمام خيارين إما الفوضى أو نزول الجيش لاسنزافه، و هذا ما لا نرضى به لأن مهمته الأولى تأمين الحدود من الأعداء والخارجين على القانون”.
