قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكم نهائي، بإلزام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة “حديد المصريين” بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح شركة الدلتا للحديد، بعد إخلال “أبوهشيمة” بتعاقداته مع الشركة، والتوقف عن توريد خامات الحديد إلى المصنع.
وقال أسامة مدبولي، محامي الشركة لـ”بوابة الأهرام” اليوم إن “أبوهشيمة” كان قد وقع عقدا مع شركة الدلتا للحديد، يقوم على إثره بتوريد خام “البيليت” إليها، لكنه أخل بالتزاماته، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية على “أبوهشيمة”، منذ نحو عام وشهرين من الآن، إلى أن قضت المحكمة بتغريمه 10 ملايين جنيه.
وأضاف مدبولي أنه فور الحصول على صيغة تنفيذية من قرار المحكمة، ستتم مخاطبة البنوك المتعامل معها “أبوهشيمة” للحصول على الـ10 ملايين، وإذا لم تحصل الشركة على حقها، سيتم الحجز على جميع أمواله لدى البنوك.
حملت الدعوى رقم 1370 لسنة 2 قضائية، دائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية.
