وأعربت هيئات نقابية عن استيائها وقلقها بوسط لشبونة في نفس اليوم الذي منحت فيه الترويكا الدولية البرتغال وقتا إضافيا كي تتمكن من تنفيذ برامج التقشف المتفق عليها، نظرا لسوء الاوضاع الخارجية.
وسيسمح قرار “الترويكا” الجهات الدائنة -المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- للبرتغال بالحصول على دفعة جديد من برنامج الانقاذ بقيمة ملياري يورو، وبها تكون قد حصلت على نحو 90% من إجمالي القروض التي منحت لها في مايو/آيار 2011.
وذكرت انا ابويلا المتحدثة باسم الجبهة المشتركة لنقابات الادارات الحكومية “الحكومة تقوم بارهاب ضد الوظائف الاجتماعية للدولة والعمال”.
وبهذا تكون البرتغال قد حصلت على مهلة عام إضافي حتى تتمكن من الوصول بعجزها العام لأقل من 3%، الهدف الذي اتفق على تحقيقه في البداية بحلول 2014.








