كانت الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة الأميركية آخر جزء فيما بات يُعرف بالهاوية المالية في الولايات المتحدة والتي اشتملت على تخفيضات في الإنفاق العام بالتزامن مع زيادة الضرائب.
وفي حال تطبيق هذه الاستقطاعات التلقائية من الموازنة العامة بشكل كامل، فإنها ستؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بمعدل 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة (تبدأ بتخفيض الإنفاق بقيمة 85 مليار دولار هذا العام ويتزايد معدل التخفيض بشكل متصاعد سنوياً). إجمالاً، تضمنت الهاوية المالية، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الجاري، على تخفيض الإنفاق العام وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بمعدل 600 مليار دولار سنوياً. غير أن الكونغرس الأميركي توصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتقليص الزيادات الضريبية، في حين تم تأجيل الاستقطاعات في الموازنة العامة إلى الأول من شهر مارس الحالي.
وقد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول تخفيض الاستقطاعات في الموازنة وبالتالي دخلت هذه الاستقطاعات حيز التنفيذ منذ بداية الشهر.
لقد تعرض الكونغرس لضغوط كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص الزيادات الضريبية، نظراً لأن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة %4 خلال عام 2013 في حال تم تطبيق كافة الزيادة الضريبية، الأمر الذي كان من الممكن أن يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود من جديد. لكن الاستقطاعات في الإنفاق العام أقل بكثير من الزيادات الضريبية ولذلك تشير أغلب التوقعات إلى أنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار %0.6 ليصل إلى %1.4 خلال عام 2013، مقارنة مع توقعات السيناريو الأساسي للنمو الاقتصادي والتي كانت تشير إلى نمو الاقتصادي الأميركي بنسبة %2 خلال العام الجاري.
كما أن المخاوف بشأن تداعيات الاستقطاعات في الموازنة تراجعت بفضل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الوظائف الجديدة التي كانت ايجابية مؤخراً. فقد تم زيادة تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأخير من عام 2012 من حدوث انكماش بنسبة %0.1 إلى نمو بنسبة %0.1. كما أن معدل توفير الوظائف الجديدة تضاعف تقريباً في شهر فبراير من عام 2013 ليصل إلى 236 ألف وظيفة مقارنة مع 119 ألف وظيفة في شهر يناير.
وقد ساعد هذا النمو في الوظائف الجديدة على تخفيض معدل البطالة في الولايات المتحدة من %7.9 في شهر يناير إلى %7.7 في شهر فبراير. لكن لا تزال توجد مخاوف من أن الاستقطاعات في الموازنة يمكن أن تؤثر سلباً على مسار النمو الاقتصادي الأميركي.
تتضمن الاستقطاعات التي يصل مجموعها إلى 85 مليار دولار خلال عام 2013 تخفيض النفقات في البنود غير المحددة لوزارة الدفاع بقيمة 43 مليار وتخفيض النفقات في البنود غير المحددة للقطاعات غير الدفاعية بمعدل 27 مليار دولار وتخفيض النفقات في البنود الإلزامية للقطاعات غير الدفاعية بمعدل 15 مليار دولار.
وحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، ستتراجع مخصصات الدفاع في الموازنة بنسبة %8، في حين ستتراجع مخصصات القطاعات غير الدفاعية بنسبة تتراوح بين %6-5. ورغم أن تداعيات تخفيض الإنفاق على النمو الاقتصادي تبدو محدودة على المدى القصير، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن قدرة الاقتصاد على توفير وظائف جديدة على المدى المتوسط. وهناك تقديرات بأن 750 ألف شخص سيفقدون وظائفهم في حال استمرت هذه الاستقطاعات في الموازنة. هذا الوضع سيكون له المزيد من التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
في المستقبل، سيكون أهم المخاوف المتزايدة بالنسبة للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي هو زيادة حالة عدم اليقين حول عجز الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق. فبعد ثلاث سنوات من فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، يتزايد عمق الخلافات فيما بينهم.
وستأتي المواجهة القادمة بين الجانبين عندما يتطلب رفع سقف الحد الأقصى للدين العام مرة أخرى. وقد تم تجميد العمل بسقف الدين العام مؤقتاً إلى أن يتم إعادة العمل به في 19 مايو القادم، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام بمعدل 450 مليار دولار فوق الحد الأقصى الحالي. ومن المتوقع أن تمضي ثلاثة أشهر قبل أن يرتفع الدين العام إلى المستوى الذي يتطلب رفع الحد الأقصى مرة أخرى. وقد بلغ سقف الدين العام قبل تجميد العمل به 16.4 تريليون دولار.
وترى مجموعة QNB أن التعافي الضعيف في الاقتصاد العالمي وتداعيات زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق بالتزامن مع الخلافات السياسية حول سقف الدين العام في الولايات المتحدة ستمثل أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2013.
البورصة خاص
