بقلم:عماد الدين أديب _ الوطن
لا أحد يعرف بالضبط هل يُعتبر الطعن الذى تقدمت به مؤسسة الرئاسة ضد قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف دعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة هو قرار إجرائى لا بد منه، أم أنه يعكس تغييراً فى موقف مؤسسة الرئاسة من حكم المحكمة؟
وكان البعض قد رأى أن التزام مؤسسة الرئاسة الصمت فى بدء الأمر تجاه القرار وكأنه قبول وانصياع لحكم المحكمة وأنها سوف تسير قدماً فى التعامل مع القرار وتداعياته الكاملة.
المسألة الآن التى تطرح نفسها علينا جميعاً وبقوة هى: هل نحن على أعتاب جدل قضائى وصراع عبر القضاء بين الرئاسة والسلطة القضائية مرة أخرى؟
إن الوضع المأزوم الذى نحياه لا يتحمل أى مشاكل جديدة ولا ضحايا جدد، ولا تعقيدات إضافية.
إن هذا الوضع يحتاج إلى من «يحل» وليس من يُعقد الأمور.
وفى يقينى أنه بالرغم من أن القضاء سوف يظل دائماً هو الفيصل فى ظل نظام الدولة القانونية المدنية الذى نحلم به دائماً فإن غياب الحد الأدنى من قدر التفاهم السياسى بين القوى السياسية فى الحكم والمعارضة أو التنسيق بين السلطات فيما يختص بقواعد تأسيس النظام السياسى هو آفة المرحلة والخطر الشديد الذى تتعرض له البلاد.
هذه المرحلة تحتاج إلى مبادرات عملية وشجاعة للحل ولكسر الحاجز النفس بين الحكم والمعارضة، لكن ما يحدث هذه الأيام ينبئ للأسف الشديد بأن السلوك المتصاعد هو سلوك المواجهة والصدام وليس سلوك التقارب والتقريب والمفاهمات بين جميع القوى.
يبدو أن البعض قد قرر دخول الصراع إلى نهايته، والتصعيد إلى أقصى درجاته، والمواجهة إلى سقفها الأعلى، ولا أحد يعرف إلى أين يمكن أن يؤدى بنا هذا السلوك؟ ربنا يستر!
