هاجمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التعديلات التى تم ادخالها على قانون الصكوك الاسلامية وقالت فى بيان اصدرته ” التعديلات تتضمن التفاف لتمرير القانون وأعتمادة.
وانتقدت الهيئة عدم وجود تعريف محدد لممتلكات الدولة العامة وممتلكات الدولة الخاصة وتساءل البيان أين الهيكل الكامل للصكوك. أين المعاير المحاسبية التى سيتم على أساسها محاسبة صفقات الصكوك وأطرافها. أين القوانين الجنائية التى تحكم هلاك الصكوك وعجز المصدر عن سداد ألتزاماتة.
وقال البيان كيف سيتم حماية الأصل الحكومى المستخدم كضمان من تصرف حملة الصكوك فى حالة التعثر عن سداد المستحقات. أين الحد الأقصى لأكتتاب الصكوك.
وشدد الوفد على ضرورة ان تكون وزارة المالية هى المسئؤلة عن أصدار الصكوك. منتقدا ما اسماه اصرار الحكومة على السماح للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بأصدار الصكوك .
ودعا الوفد لضرورة الفصل بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية.
ودعا الوفد للنص على ” ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق اقرار نتائج الحسابات الختامية فى المادة 31 وكذلك ان أعفاء الصكوك من الرسوم مخالف لقوانين الأقتصاد والضرائب فى المادة 23
ودعا البيان لوضع ضوابط وتشريعات لتقنين عمليات تداول الأموال. فى إطار قانون الصكوك الجديد. لمنع التلاعب وغسل الأموال. مع عدم وضع حد أقصى لغرامات التلاعب.
كتب – ابراهيم المصرى
