طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ، وزارة الداخلية بمعاقبة الضباط الذين يمتنعون عن أداء عملهم، ويشاركون في الإضراب ويغلقون الأقسام،و ذلك بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، في تصريحات له اليوم السبت، إنه لأول مرة في تغلق الأقسام، بمعرفة ضباط الشرطة منذ عهد محمد على ، وهو أمر غير منطقي، مضيفا “اللي عايز يشتغل يشتغل واللى مش عايز يروح يقعد في بيته”.
وأكد “إبراهيم” أن لجنة الحريات عرضت على وزير الداخلية في وقت سابق استعداد 15 ألف محامٍ ، للعمل كمأمور ضبط قضائي في أقسام الشرطة ، وذلك لمواجهة الانفلات الأمني وتقصير الضباط في أداء عملهم.
في سياق آخر، استنكر منسق لجنة الحريات صمت مؤسسة الرئاسة تجاه أحداث العنف والتخريب التى تشهدها البلاد منذ شهور وتأخرها في مواجهة هذه الأحداث وانتظارها حتى يقع قتلى وجرحى ليكون لها موقف.
