وبالمقارنة مع الشهر السابق زادت الأسعار 1.1 % في فبراير وذلك هو الارتفاع الشهري السابع على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة.
ويتسبب ارتفاع أسعار المنازل في تجدد بواعث القلق من تضخم عقاري ومن المتوقع أن تعلن الإدارات المحلية في الصين عن خطط تفصيلية لكبح المشتريات العقارية بنهاية الشهر الجاري بعد أن جددت بكين تعهدها بتهدئة سوق الإسكان.
وأشارت بكين إلى رغبتها في أن تتشدد الإدارات المحلية أكثر في تطبيق قواعد للحد من المضاربات العقارية بما في ذلك تحصيل ضريبة 20 % على المكاسب الرأسمالية وزيادة أسعار الإقراض وتقليص الحد الأدنى للدفعة المقدمة عند شراء منزل ثان في المدن التي ترتفع فيها الأسعار ارتفاعا سريعا.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار المنازل الجديدة في بكين زادت 5.9 % في فبراير عنها قبل عام مقارنة مع ارتفاع سنوي بلغ 3.3 % في يناير . وزادت الأسعار في شنغهاي 3.4 % على أساس سنوي في فبراير مقابل زيادة سنوية 1.3 % في يناير.
وبدأت رويترز مؤشرها المرجح لأسعار المنازل في الصين في يناير 2011 عندما توقف مكتب الإحصاءات عن تقديم بيانات للأسعار على مستوى البلد ككل مكتفيا بتغير أسعار المنازل في كل من المدن السبعين الرئيسية
