قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة ان قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذيين للشركة وهما ياسر الملوانى و حسن هيكل وأخرين يرتبط ارتباطا عضويا لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة امام القضاء و المتعلقة بصفقة البنك الوطنى .
ولفتت الشركة الى ان هذا القرار التحفظى لا يتصل باموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بالشركة او على حقوقها او أصولها او التزاماتها تجاه عملائها .
والجدير بالذكر ان إدارة القضايا بالبورصة المصرية قد قامت بأرسال كتابًا إلى شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بأسماء 21 رجل أعمال، قرر النائب مساء الأحد، منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، في قضية التلاعب بالبورصة.
وتضمنت الأسماء: «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك ومحمد محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني وسليمان عبد المحسن أبا نمى، وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي وغرام الله رداد سعيد الزهراني، ورجل الأعمال هشام هلال صادق السويدي، وهدى عباس محمود عبد الكريم وهشام حسين عطا ومعيض بن رداد الزهراني وعيد روس حسن عمر العيساني وهيدي محمد مجدي راسخ وعيسى حامد عليش وخالد مصطفى عبد الهادي القاضي وابنته القاصر سارة خالد مصطفى عبد الهادي القاضي وأنس أحمد نبيه الفقي».
