وقال معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان حجم الاسلحة التي صدرتها الصين فيما بين عامي 2008 و2012 ارتفع بنسبة 162 في المئة بالمقارنة مع فترة الخمس سنوات السابقة مع ارتفاع نصيبها من التجارة العالمية للسلاح من اثنين في المئة الى خمسة في المئة.
وأضاف المعهد أن الصين حلت محل بريطانيا في قائمة أكبر خمس دول تتاجر في السلاح فيما بين 2008 و2012 وهي قائمة تتصدرها الولايات المتحدة وروسيا اللتان تسهمان بثلاثين في المئة و26 في المئة من صادرات السلاح.
وقال بول هولتوم مدير برنامج نقل الأسلحة في المعهد في بيان “الصين ترسخ وضعها كمورد للسلاح لعدد متنام من الدول الهامة المستوردة.”
ويمثل هذا التحول أول مرة تأتي فيها الصين ضمن أكبر خمسة مصدرين للسلاح منذ فترة نشر بيانات المعهد فيما بين عامي 1986 و1990 .
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حين سئل عن التقرير ان الصين مصدر مسؤول للسلاح يلتزم بشدة بالقانون الدولي.
وأضاف للصحفيين “الصين تلتزم بثلاثة مباديء فيما يتعلق بصادرات السلاح. الأول ان يكون محققا لاحتياجات الدفاع الذاتي للدولة المتلقية. الثاني هو ألا يكون مضرا بالسلام الاقليمي والعالمي والأمن والاستقرار. والثالث ألا تتدخل الدولة المتلقية في الشؤون الداخلية لدول أخرى.”
وولد صعود الصين والتي تعد الان ثاني اكبر اقتصاد في العالم احساسا جديدا بالقوة العسكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حربية حديثة من بينها حاملات طائرات وطائرات بلا طيار.
وعرضت الصين لاول مرة خلال استعراض جوي في جنوب الصين في نوفمبر تشرين الثاني طائرات هليكوبتر صينية هجومية وصواريخ وطائرات بلا طيار ودفاعات جوية.
وقال المعهد “من المرجح ان تظل باكستان التي تحصل على 55 في المئة من صادارت السلاح الصينية أكبر دولة تحصل على أسلحة صينية خلال السنوات المقبلة نظرا للطلبيات المزمعة الضخمة لشراء طائرات قتالية وغواصات وفرقاطات.”
واشترت ميانمار ثمانية في المئة من صادرات السلاح الصينية.
وحصلت بنجلادش على سبعة في المئة من السلاح واشترت الجزائر وفنزويلا والمغرب فرقاطات او طائرات او مركبات مدرعة صينية الصنع خلال السنوات العديدة الماضية.
ولا تنشر بكين ارقاما رسمية لمبيعات السلاح.
واحتلت المانيا وفرنسا المرتبتين الثالثة والرابعة في قائمة مصدري السلاح. وجاءت الصين بعد الهند فقط فيما يتعلق بحيازة أسلحة رغم تناقص اعتمادها على الاستيراد مع تزايد انتاجها المحلي له.
وبعد عقود من زيادة الانفاق وضخ أموال طائلة في الانتاج المحلي يقول خبراء ان بعض انتاج المعدات الصينية الآن مماثل لانتاج روسيا ودول غربية على الرغم من ان شح المعلومات الدقيقة بشأن أداء الأسلحة الصينية.
وتعرضت الصين لحظر على الواردات العسكرية الغربية بسبب سحق بكين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989. وساهم ذلك في تعزيز صناعة الأسلحة المحلية.
