عقد عدد من نواب حزب النور لقاء مع أعضاء الجنة الإقتصادية بمجلس الشوري، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية في قانون الصكوك ، وذلك فيما يخص إستخدامها في إستخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبي فيما يخص مشروعات التنجيم علي الثروات المعدنية.
وقال الدكتور محمود عبد العظيم رئيس لجنة التنمية المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنهم جاؤوا للإستفسار والتأكد من وجودب أن تكون هناك ضمانة حقيقية في قانون الصكوك لعدم تكرار حصول الأجانب علي حقوق التنقيب عن الثروة المعدنية والبترول في مصر بعقود تضر بالثروة المصرية، وتكرر العقود المجحفة التي كانت لصالح الأجانب في عهد النظام السابق، وعدم تكرار التهاون في إستغلال ثروات مصر الطبيعيةوالتعدينية والمياة الجوفية، وألا تعلو يد فوق يد الحكومة المصرية في التعامل مع تلك الثروات حفاظا علي حق الشعب المصري في الإستفادة من الموارد الطبيعية.
وعقب إنتهاء اللقاء عقدت اللجنة جلسة بحضور عدد من الوناب من خارجها، ومنهم الدكتور محمد محي الدين عضو الهيئة البرلمانية لغد الثروة، وذلك لإعادة مناقشة المادة الخاصة بإصدار الصكوك لمؤسسات الوقف، والتي تم إحالتها للجنة أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة مساء أول أمس.
كتب – ابراهيم المصرى
