احتفلت اليوم حكومة الولايات المتحدة وجهاز حماية المستهلك في مصر باليوم العالمي لحقوق المستهلك حيث تم تناول القضايا الحيوية للسوق المصرية، ونتجت عن هذا الحدث توصيات لتحسين نظام حماية المستهلك في مصر.
وصرح ويليام باترفيلد، مستشار اقتصادي أول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: “إن حكومة الولايات المتحدة تدعم مبادرات حماية المستهلك التي تكافح المنتجات المقلدة، وتشجع المنافسة العادلة، وتجذب الاستثمار الأجنبي”. وأضاف: “إنني أحيي جهود جهاز حماية المستهلك في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم”.
وقد شهدت مناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك تجمع مئات من المشاركين، من بينهم مسئولين حكوميين، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني. وركزت المناقشات على لوائح ضبط السوق والتنظيم ومبادرات لمكافحة المنتجات المقلدة. وينوي جهاز حماية المستهلك من خلال ورشة العمل زيادة الوعي العام بمشكلة المنتجات المقلدة وتسليط الضوء على كيفية إبلاغ الجهاز عن مشاكل المواطنين القائمة.
ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة. وهو يركز، بالإضافة إلى حقوق المستهلك، على تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وزيادة فرص المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. جدير بالذكر أن حقوق المستهلك متضمنة في المادة 14 من الدستور الجديد، ويأمل الجهاز في رفع الوعي العام بهذه الحقوق.
في 15 مارس عام 1962 تناول الرئيس جون كينيدي رسميا حقوق المستهلك في الكونجرس الأميركي. وكان أول زعيم في العالم يفعل ذلك، و تحيي حركة المستهلكين اليوم ذكرى الخامس عشر من مارس من كل عام لإذكاء الوعي العالمي بحقوق المستهلك والدور الحاسم الذي تلعبه حماية المستهلك في جعل المجتمعات أكثر أمانا وأكثر عدلا.
