اضطر د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى لرفع جلسة المجلس امس بعد اصابة عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بحالة اغماء وقام نوا بالنور السلفى بحمله على الاعناق خارج القاعة.
وقال د. احمد فهمى ان النائب عبد الله بدران بخير وانه افاق قبل نقله لمستشفى القصر العينى الفرنساوى بصحبة د. خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء وعضو المجلس ثم اعلن رفع الجلسة لمدة ساعة ثم بكى متاثرا بالموقف وساعده احد موظفى المراسم بالمجلس على القيام من مقعده .
وكان مجلس الشورى امس قد استكمل مناقشة قانون الصكوك الاسلامية ووافق المجلس على المادة الثالثة بصياغة جديدة بعد إن اعادها امس إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لضبط صياغتها.
ونصت المادة في صياغتها الجديدة على جواز اصدار صكوك لاعمار الوقف وتمويل مشروعاته وكانت الجسلة قد شهدت خلافا حول الاوقاف
وفى سياق متصل حذر طارق الملط من عدم استقلالية هيئة الصكوك بقوله لا يجب ان نتركها للانتماء السياسى لنظام الحكم.
وافق نواب مجلس الشورى خلال جلسة امس على منح وزير المالية الحق في اصدار الصكوك الحكومية واجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لاعادة نشر الاكتتاب.
كما وافق المجلس على السماح لوزير المالية بالترويج للصكوك في الخارج وذلك باستثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسمة 1998 اذا اقتصت الضرورة ذلك مع مراعاة المساواة والشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.
وتسببت استثناء الترويج للصكوك في الخارج من قانون المزايدات في حالة من الجدل داخل المجلس حيث طالب النائب عن حزب النور محمد العزب الغاء اسثتناء صكوك الخارج من قانون المناقصات.
وقال النائب الدكتور حامد حسان ” لم يحدث قط ان تم الترويج للصكوك في الخارج و خضعت لقانون المناقصات ومزايدات بين البنوك.
وقال النائب اشرف بدر الدين ” من غير الممكن الترويج للصكوك في الخارج من خلال قانون المناقصات والمزايدات وقال الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ان هناك اتفاقيات دولية تمنع عليك ممارسة قانون المزايدات في الخارج واقترح.
وتمسك نواب حزبي النور والوسط بحذف الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من قانون الصكوك و الخاصة باستثناء الترويج للصكوك الخارجية من قانون المزايدات ور فضوا الاقتراح المقدم في قانون الحكومة.
كتب – ابراهيم المصرى
