خفضت الحكومة الحد الأدني لإصدار الصكوك للشركات إلي 50 مليون جنيه بناءً علي مداولات في مجلس الشوري .
وقال الدكتور أحمد النجار ، مستشار وزير المالية، مسئول ملف الصكوك في الوزارة، إنه تم إدخال تعديل في مشروع قانون الصكوك بتخفيض الحد الأدني لقيمة الاصدار الواحد للشركات إلي 50 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون علي ان تبقي القيمة كما هي بالنسبة للاصدارات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية.
وأكد النجار أن الحد الأدني للاصدار يضمن الجدية وتطبيق الشركات للحوكمة، مشيراً إلي ان بعض نواب مجلس الشوري طلبوا تخفيض القيمة إلي 20 مليون جنيه وهذا ما تتم دراسته داخل مجلس الشوري ـ حالياً.
وأضاف النجار في تصريحات لـ«البورصة» ان تعاملات الصكوك ستخضع للضريبة التي تخضع لها تعاملات الأسهم.
وكشف النجار عن دراسة لاصدار صكوك لطرحين في أول تعامل بالصكوك يكون أحدهما دولي بالدولار وآخر محلياً بالجنيه المصري، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلي تقليل حجم الاصدارات مع زيادة حجم الاستثمارات حتي لا تتعدد الاصدارات في بداية تطبيق المشروع دون جدوي.
وأشار النجار إلي ان وزارة المالية مستمرة في دراسة بعض المشروعات التي سيتم تصكيكها في أول اصدار وانها لم تضع القائمة النهائية للمشروعات حتي الآن، مؤكداً أنه سيتم تحديد موعد طرح صكوك لتنمية اقليم قناة السويس فور انتهاء مجلس الوزراء الاسبوع المقبل من القانون الخاص بها وارساله إلي مجلس الشوري.
كتب ـ مصطفي صلاح
