10 ملفات شائكة أصابت القطاع بالشلل ومطالب بتدخل حكومي لإنقاذ الشركات من عثرتها
13 ألف شركة مهددة بالتوقف و8 ملايين عامل ينضمون إلي البطالة حال استمرار الوضع الراهن
عبد العزيز: زيارة مرتقبة لوزير الإسكان إلي العراق لفتح السوق أمام الشركات وتنسيق مع السعودية لحل أزمة التصنيف.. ودخول ليبيا يحتاج دعما سياسياً
قطر رفضت طلبا للاتحاد بتخصيص كوتة للشركات المصرية من أعمال المونديال.. ورفضنا لعب الدور الثاني مع تركيا في ليبيا
13 مليار جنيه مستحقات المقاولين ومطالب بتدخل البنك المركزي لإنهاء الأزمة
صرف 40٪ من فروق الأسعار منذ 2005.. ومذكرة لـ «قنديل» بإضافة 6 أشهر جديدة لعقود المقاولات
أبو العينين: الشركات تعمل بنسبة محدودة من طاقتها وتنتظر المجهول مع عدم طرح مشروعات
رئيس الاتحاد: تراكم المستحقات ومحدودية الأعمال المطروحة والمحاسبة الضريبية أبرز مشاكل المقاولين
الاعتصام ووقف الأعمال الحل الأخير لمواجهة التجاهل الحكومي حال إغلاق جميع الأبواب
عبد اللاه:تجاهل الحكومة الأوضاع الاستثنائية يهدد بسحب الأعمال وتسييل خطابات الضمان
طالما ردد رؤساء الحكومات والوزراء في سنوات متعاقبة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة نمو الاقتصاد ويجذب بتحركه جميع الأنشطة الاقتصادية للسير في ركب النمو ، لكن التشييد بات مواجها بالكثير من العثرات والتحديات التي تكاد تعصف بكثير من الشركات العاملة بهذا النشاط بل ملايين العمال سواء بهذا القطاع أو القطاعات المرتبطة.
عامان مرا علي الثورة والمقاولون يتطلعون لتحسن الأحوال السياسية والاقتصادية ليتمكنوا من استئناف نشاطهم وصرف مستحقاتهم لدي الحكومة والمنافسة علي مشروعات جديدة ، لكن الأمور تتعقد يوما بعد الآخر..
«البورصة» ناقشت مشكلات قطاع المقاولات وتحدياته وسبل الخروج من الأزمة في ندوة حضرها المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء و المهندس محمد أبو العينين أمين عام الاتحاد والمهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد.
المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس اتحاد المقاولين بدأ حديثه بتوصيف حال قطاع البناء والتشييد وما آل إليه وقال: قاطرة الاقتصاد تبحث عن وقود وأوشكت علي التوقف بعد أن نفد رصيدها وحاصرتها المشكلات.
أكد عبد العزيز ضرورة التدخل السريع من جانب الحكومة لأنهاء المشكلات التي تحاصر شركات المقاولات وأهمها المستحقات المتأخرة لدي جهات حكومية تجاوزت 13 مليار جنيه مع استمرار زيادة هذا المبلغ ومواجهة أزمة محدودية المشروعات المطروحة من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة الضريبية وتيسير العمل خارج البلاد.
وكشف عبد العزيز عن مفاجأة مدوية تمثلت في خروج 26 ألف شركة من نشاط المقاولات خلال العامين الماضيين ليصل عدد الشركات المسجلة بعضوية الاتحاد 13 ألف شركة مقاولات يعمل بها 8 ملايين عامل ينتظرها مصير مجهول حال استمرار الوضع الراهن عدة أشهر أخري ما لم تجد تفاعلاً سريعاً وتدخلاً من الحكومة لإنقاذ ما تبقي من القطاع .
وأوضح أن الاتحاد يعمل في مسارات مختلفة للحفاظ علي الشركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة.
فيما قال المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات الحكومية أثرت بشكل كبير علي عمل الشركات التي باتت مهددة بالإفلاس مع شح السيولة اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال والمنافسة علي مناقصات جديدة تتطلب سداد تأمين إبتدائي وإجراءات كثيرة.
وذكر أبو العينين أن ضعف السيولة أثر علي قدرة الشركات في الوفاء بالتزاماتها بعد أن أصبحت السيولة المتوافرة لديها لا تغطي الرواتب والمصاريف الإدارية.
وفصل عبد العزيز المستحقات المتأخرة لدي الجهات الحكومية والتي تزداد يوما بعد الآخر لتصل 13 مليار جنيه موزعة بواقع 3 مليارات جنيه تأمين دخول المناقصات و10 مليارات جنيه مقابل أعمال نفذت لم تعترف الحكومة منها إلا بنحو 8 مليارات جنيه حاليا نظراً لأن الحصر يشمل فقط المستخلصات التي يتم التصديق عليها ماليا فيما تجاهل المصدق عليها فنيا والبالغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الاتحاد لا يتوقف عن المطالبة بصرف المستحقات وطرق أبواب جميع المسئولين عنها فيما تتزايد استغاثات المقاولين ولا تجد صدي لدي الجهات الحكومية.
أكد أن الاتحاد يضع أزمة المستحقات علي قائمة أولوياته ولن يتوقف عن الضغط علي الحكومة لحل هذه المشكلة بما يساعد علي ضخ سيولة جديدة للشركات قبل أن تلقي مصير سابقتها من الشركات التي جمدت نشاطها.
أضاف عبد العزيز أن أزمة المستحقات بدأت قبل عامين منذ قيام الثورة توقف خلالها صرف مستحقات الشركات حتي تراكمت لتصل 8 مليارات جنيه عن أعمال نفذتها الشركات خلال العام 2010 ـ 2011 والأعوام السابقة إلا أن الاتحاد تواصل مع 3 حكومات متعاقبة أسفر عن صرف 1.25 مليار جنيه في عهد حكومة الدكتور عصام شرف أعقبها صرف 6.5 مليار جنيه أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتتبقي 250 مليون جنيه مستحقات عن هذ العام.
تابع أن المستحقات عادت للارتفاع مجددا ووصلت 8 مليارات جنيه مرة أخري عن العام المالي التالي وصرفت حكومة الدكتور هشام قنديل ملياري جنيه ثم ملياري جنيه أخري ديسمبر الماضي ليصل إجمالي ما تم صرفه 12 مليار جنيه علي مدار عامين.
أضاف أن الاتحاد طالب بصرف المستحقات المتأخرة لشركات الباطن مباشرة للتأكد من حصولهم علي نصيبهم منها لاسيما أنهم يمثلون النسبة الأكبر من الشركات والأقل قدرة علي تحمل نقص السيولة لفترات طويلة وتم الاتفاق مع وزيري الإسكان والتخطيط علي عمل مصادقات لعقود الباطن بصورة مباشرة دن المرور بحلقة المقاول الرئيسي كما حدث مع الدفعات سابقة حيث تم صرفها دون أن يستفيد منها مقاولو الباطن.
تابع أن ذلك الإجراء جاء بعد أن تلقي الاتحاد كثيراً من الشكاوي من مقاولي الباطن من تأخر صرف مستحقاتهم عن أعمال نفذوها من الباطن لشركات المقاولات العامة وقطاع الأعمال العام رغم صرف الأخيرة لمبالغ من مستحقاتهم لدي جهات الإسناد.
وقال عبد اللاه إن المشكلة في الأساس تأتي من عدم وجود اعتمادات للمشروعات المطروحة فيما تم توجيه الاعتمادات المخصصة لها بالفعل إلي جهات أخري علي حساب شركات المقاولات التي تحملت أعباء نقص السيولة.
أشار عبد العزيز إلي أن الاتحاد هو من بدأ مبادرة البنك الأهلي التي تضمنت إقراض الحكومة جزءا من مستحقات شركات المقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه لكن الخلاف أن الحكومة كانت تريد تحميل المقاولين الفائدة وهم ليسوا ملزمين بتحمل هذه الأعباء المالية لأن هذه المستحقات ديون علي الحكومة وليست علي الشركات وأدي هذا الخلاف في النهاية إلي فشل هذه المبادرة.
وأضاف أن الحكومة طالبت المقاولين بتحمل الفائدة رغم أنهم المتضرون ويحق لهم أيضا المطالبة بمبالغ إضافية مقابل تأخر عمليات الصرف موضحا أن آخر المفاوضات وصلت إلي تحمل الشركات 5% من قيمة الفائدة وهو ما رفضه الاتحاد.
أوضح أن المقترحات بدخول البنك المركزي في حل الأزمة نتائجها معروفة مسبقا برفض البنك تمويل شركات المقاولات عبر إقراض الحكومة، وهو إجراء تمت محاولة تنفيذه خلال حكومة سابقة ولكن دون جدوي.
وأجاب المهندس محمد أبو العينين عن تساؤلات «البورصة» حول مشكلة ارتفاع أسعار خامات البناء وتأثيرها علي الشركات وعقودها وقال إن هذه المشكلة تعد الأخطر علي المقاولين وتتمثل في الصعود المستمر وغير المبرر لأسعار الخامات ما يضيف أعباء جديدة علي الشركات بعد زيادة أسعار جميع الخامات المستخدمة في الإنشاءات.
وقال إن استمرار زيادة الأسعار مع المشكلات في صرف فروق الأسعار يزيد وضع شركات المقاولات تأزما لافتا إلي أن معادلة فروق الأسعار التي عممتها وزارة المالية علي الهيئات الحكومية لا تتضمن جميع الخامات المستخدمة في الإنشاءات مطالبا بتدخل حكومي لخلق توازن في أسعار الخامات أو تعويض الشركات عن هذه الزيادة.
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن ما يزيد من أزمة ارتفاع اسعار الخامات هو صعوبة صرف فروق الأسعار لاسيما أن المعادلة لاتضمن من الأساس غير الحديد والأسمنت رغم كونهما يمثلان نسبة محدودة من الخامات المستخدمة فيما أغفلت باقي العوامل التي باتت تمثل عبئا كبيرا ومنها زيادة تكلفة النقل ونقص السولار وزيادة أسعاره.
أوضح عبد العزيز أن مشكلة فروق الأسعار ناتجة عن عدم قيام الدولة بتطبيق ما نص عليه القانون 5 لسنة 2005 وتعديلاته والذي يلزم بصرف فروق أسعار الخامات بذريعة عدم استيعاب جهات الإسناد لكيفية تطبيق هذه المعادلة.
تابع أن الاتحاد شكل لجنة بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية وممثلين من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وتوصلت إلي ضوابط لمعادلة فروق الأسعار وتم اعتمادها من وزارة الإسكان وألزمت بها وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بعد إصدارها تعميما بذلك علي أن يتم صرف هذه الفروق بأثر رجعي من 2005 فيما تم صرف 40% منها بالفعل.
وقال أبو العينين إن بعض الجهات الحكومية لم يكن لديه القدرة علي التعامل مع هذه المعادلة ما دفع الاتحاد إلي تنظيم لقاءات مع جهات الإسناد التي يتعامل معها المقاولون وبدأتها بهيئة الأبنية التعليمية وعقد لقاء جمع نحو 40 مسئولا فيما يعتزم الاتحاد عقد لقاءات مماثلة مع جهات أخري لشرح المعادلة.
كشف المهندس داكر عن دراسة يعدها الاتحاد تمهيداً لعرضها علي وزير الإسكان لتحديد الآثار المترتبة علي ارتفاع باقي الخامات علي الشركات والمطالبة بضم باقي مواد البناء إلي معادلة فروق الأسعار.
أضاف داكر عبد اللاه أن استمرار أزمة السولار يقضي علي البقية الباقية من الشركات العاملة في السوق لأنه يمثل 10% من تكلفة العمليات موضحا أن نقص السولار وارتفاع أسعاره انعكسا بشكل فوري علي جميع مواد البناء بعد رفع مقابل نقلها إلي مواقع العمل.
أشار إلي أن الأضرار التي لحقت بشركات مقاولات الطرق كانت أكثر قسوة من غيرها لأن المواد البترولية والمحروقات تمثل النسبة الأكبر من مدخلاتها فيما تستخدم فيها هذه المواد بكثرة متوقعا نتائج كارثية حال استمرار هذا الوضع لمزيد من الوقت.
فيما ذكر المهندس حسن عبد العزيز أن اتحاد المقاولين طلب إضافة 6 أشهر جديدة إلي عقود المقاولات لتعويض فترات التوقف جراء أزمات إضرابات سيارات النقل ونقص السولار ، ووافق الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان علي الطلب وأرسل به مذكرة إلي رئيس الوزراء فيما ينتظر الاتحاد تصديق الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة عليه متوقعا أن يخفف نسبيا عن الشركات ويجنبها التعرض لغرامات تأخير.
من جانبه قال المهندس داكر عبداللاه إنه أعد دراسة لبيان التأثيرات الناجمة عن النقص والانعدام أو إختلال التوزيع وارتفاع أسعار الخامات ومنها السولار والمنتجات البترولية علي سوق المقاولات المصرية وسلبيات هذا التأثير علي باقي القطاعات.
أضاف أن التأثيرات تنقسم إلي نوعين أولهما مباشرة علي المقاول ويتمثل في التأثير علي مصادر التمويل لتعثر الانتاج أو توقفه كليا أو عدم الالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال ونتائج التأخير السلبية ما يؤدي إلي انتقال التأثير بالتبعية إلي فريق عمل المقاول ومكتبه أو شركته.
تابع أن هذا التأثير يؤدي إلي خلل في أهم السياسات المحاسبية التي يتم اتباعها عند اعداد القوائم المالية وتعتمد في المقام الاول علي النظام المحاسبي الموحد، وطبقا لمعايير المحاسبة المصرية والتي تتماشي مع المعايير الدولية وفي ضوء القوانين واللوائح السارية.
أشار إلي أن التأثير يمتد إلي المخصصات المالية لمواجهة التزامات ناتجة عن احداث مؤكدة وغير محددة القيمة ويمكن تقدير تلك الالتزامات بشكل يعتمد عليه ويتم الاعتراف بالمخصص عندما يكون علي الشركة أو المقاول التزام حال قانوني أو حكمي ناتج عن احداث في الماضي ويتضح ان نقص موارد الطاقة له تأثير علي تأخير العمل وبالتالي مطالبات فروق الأسعار والتغييرات الزمنية للبرامج المحددة مسبقا مع الطرف الأول لعقد المقاولة محل العمل.
أكد أن ارتفاع أسعار السولار يؤثر ايضاً علي جميع الأجهزة المصاحبة والموازية والمنوط بها متابعة ومراقبة وتمويل المشروع وعلاقتها بخطة الدولة وامتداد هذا التأثير ليشمل تفكيك مقومات الدولة من أصول وثوابت تمويل وضخ للاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج لعدم سريان دورة رأس المال بالطريقة التي تحقق 4 دورات في العام مع ارتفاع التكلفة وانخفاض العائد بما لا يسمح بتغطية التكاليف وتآكل رأس المال في حالة أن تكون المقاولة تابعة للدولة.
وشدد علي أن اسوأ أنواع التأثير السلبي علي المقاول هو المتمثل في الأعمال التابعة للقطاع الخاص نتيجة تأثره بالأحداث السياسية التي تشهدها البلاد وتراجع مبيعات ونشاط هذا القطاع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وقال إن الدراسة التي يعدها تشمل جميع أنواع المقاولات سواء سكنية أو البنية الاساسية من مياه وصرف وكهرباء وطرق ومحطات التنقية والرفع والخزانات.
اوضح ان مقاولات الخدمات الأعلي تأثرا بنقص السولار مثل الكباري والمصانع ومحطات الكهرباء والاعمال الصناعية الخاصة بالري، وكذلك أعمال التوريدات والاعمال التي تعتمد علي النقل والتشوين والتخزين والمناولة.
تابع أن التأثير يمتد إلي نقص كميات التصدير لبعض المواد المتعلقة بالمهنة مثل الرخام والجرانيت والحجر حيث ان السولار عنصر رئيسي في تشغيل الاوناش والكراكات وماكينات التقطيع واللوادر والسيارات ويؤدي ذلك إلي نقص في موارد الدولة من العملة الصعبة وارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري وتسببه بطريقة مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الاساسية لصناعة البناء مثل الحديد والخشب.
وحول تأثر ارتفاع أسعار السولار علي الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات قال إن الفترة الزمنية الناجمة عن التأخير لتسليم المشروعات والغرامات المصاحبة لعدم التسليم لا تقل الغرامة عن 10% بأي حال من الاحوال بخلاف الغرامات التي ستنتج من الاحكام القضائية سواء بين المالك والمقاول أو العميل والمالك أو تأخير ضخ المستخلصات نتيجة عدم الالتزام بالفترة الزمنية أو الجدول الزمني أو دخول البنك طرفاً ضامناً للعملية فتتوقف بالكامل.
أكد أن التأثير يؤدي إلي توقف المشروعات الانتاجية لمواد البناء الرئيسية أو المواد الطبيعية مثل الرمل أو التكميلية مثل الطوب أو الدهانات وخلافه نتيجة توقف المصانع.
قال إن الأثار السلبية تؤدي إلي اخلال وتعثر التعامل مع الموردين نتيجة الاختلال في حركة السحب، مما يؤثر علي سعر السلعة برغم عدم سحبها وهو موقف يمكن حدوثه للمشروعات فتزيد الاسعار مع عدم البيع مع توقف تصريف المنتج بالاسواق «حديد – اسمنت – طوب».
وأكد عبداللاه ارتفاع الاسعار لمنتجات المقاولات نفسها نتيجة مباشرة لزيادة سعر السولار وعلي سبيل المثال لو زاد سعر السولار 350% فإن المنتج نفسه يزيد بنسبة 35% أي 10% من زيادة الطاقة وهو رقم متفق عليه عمليا وهذه الزيادة لجميع بنود المقاولات سواء مباشرة كوحدات سكنية ومصانع ومبان أو مقاولات خدمية مساعدة كالطرق والبنية الاساسية من مياه وكهرباء وصرف.
قال المهندس حسن عبد العزيز ان مشكلة المحاسبة الضريبية أحد الملفات الأكثر تشابكا وتعقيدا ويتعامل معها الاتحاد بقدر كبير من الأهمية، ويرجع هذا التعقيد جراء احتساب مصلحة الضرائب جميع الخامات المستخدمة في الأعمال غير الموثقة بفواتير ضمن الأرباح مع العلم أن كثيراً من الخامات يصعب توثيقها منها الزلط والرمل وغيرها، لأنها ثقافة غير متعارف عليها في السوق المحلي.
أضاف عبد اللاه أن لجنة مشكلة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب اجتمعت مؤخراً وتوصلت إلي عدد من المقترحات رفعتها إلي وزير المالية وتضمنت تحصيل نسبة ثابتة كضريبة مبيعات عليها بدلا من تنوعها علي حسب نوع المقاولة لتكون 5% بدلا من 2 إلي 10% في السابق فيما يعد المقاول مجرد محصل للضريبة والتي تكون علي مقدم الخدمة إلا أن عدم تحديدها بنسبة موحدة تسبب في كثير من المشكلات للمقاولين.
فيما تم إقتراح إستخدام المستند البديل لضريبة الدخل مع صعوبة الإثبات بالفواتير العادية، الا أنه لم يتم الاتفاق علي شكل المستند البديل لكنه الحل المناسب للخروج من الأزمة وما يتم إثباته بفواتير يتم احتسابه فيما يستخدم المستند البلديل في الخامات غير الموثقة بفواتير.
أشار إلي أن الاتحاد اقترح عدم احالة أي مشكلات بين الشركات ومصلحة الضرائب إلي القضاء أو اتخاذ اجراءات ضد المقاول دون الرجوع إلي اللجنة المشكلة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب.
أكد داكر عبد اللاه أن النظام المحاسبي الحالي يضع الشركات بين خيارين كلاهما مر سواء بالتزام الشركة بالسداد وقد يسبب لها خسائر كبيرة وتكون نتائجه كارثية أو يتهرب من الضرائب وتكون نتائجه نقص واردات الدولة ، بينما تضمن المقترحات المقدمة للدولة حقوقها وفي الوقت نفسه لا تعرض المقاول لخسائر غير مبررة.
قال المهندس محمد أبو العينين الامين العام للاتحاد إن ملف القوي العاملة هو الملف الوحيد الذي أغلقه الاتحاد بعد الوصول إلي نتائج مرضية بشأن ما يتم تحصيله من المقاولين بدعوي التأمين علي العمالة غير المنتظمة في الوقت الذي تحصل فيه وزارة التأمينات الاجتماعية مبالغ للغرض نفسه ما يمثل ازدواجا للتحصيل.
فيما ذكر عبد العزيز أن الاتحاد تعامل مع هذا الملف علي نحو مختلف بعد أن اغلقت الحكومة أبوابها ليكون الاعتصام حلا بدأته شركات سوهاج أعقبها تلقي وعد واجتماعات مكثفة انتهت بالوصول إلي حل مرض لطرفي الخلاف بتخفيض النسبة إلي أقل من 1 في الألف وانتهاء جميع الملاحقات القانوينة التي طالت عددا من المقاولين.
أكد المهندس حسن عبدالعزيز أن الشركات تعمل بنسبة محدودة من طاقتها مع اقتراب انتهاء مشروعاتها المرحلة من أعوام سابقة في مقابل عدم طرح مشروعات جديدة واستمرار هذا الوضع يدفع المزيد من الشركات لتجميد نشاطها.
أوضح أن تراجع حجم أعمال شركات المقاولات ستكون له انعكاسات خطيرة علي الاقتصاد والدولة ستكون أول الخاسرين من توقف المشروعات في مراحل التنفيذ وتأخر تسليمها لأن هذه المشروعات محكومة بخطة زمنية تضمن تحقيق ربح خلال وقت محدد من انتهاء تنفيذه وهو ما لم يحدث مع توقف المشروع وتتحول قيمة الاستثمارات التي تنفق عليه إلي أصول معطلة.
وأثر تراجع أعمال شركات المقاولات علي تلك التي جددت عضويتها بالاتحاد لتسجل 13 الف شركة مقابل 41 الفاً قبل عامين ما يعني خروج 26 الفا من الشركات علي خلال 24 شهرا مع ترشيح هذا العدد للزيادة حال استمرار الظروف الصعبة التي تحاصر الشركات.
ولفت ابو العينين إلي أن الاستثمار العقاري ليس بعيدا عما يحدث في قطاع التشييد والبناء وتأثر بشدة من تردي الوضع الاقتصادي في الدولة وتراجع عمليات التطوير إلي جانب مشكلات الأراضي وغيرها.
ورغم ذلك قال أبو العينين إن القطاع العقاري لا يمثل نسبة كبيرة من أعمال شركات المقاولات التي تستحوذ الأعمال الحكومية علي 90% من حجم عملها والنسبة المتبقية مقاولات تنفذ لصالح القطاع الخاص، موضحا أن ما تم اعتماده من مشروعات للهيئة القومية لمياه الشرب في عام 2010 بلغ 13 مليار جنيه.
علق عبد اللاه بقوله إن توقف المشروعات يتزامن معه توقف صناعات كثيرة من مواد بناء وغيرها وقد يخرج بعضها من السوق ليلقي مصير سابقته.
وأضاف أن بناء المستشفيات علي سبيل المثال يتبعه الكثير من الصناعات المكملة بما فيها التجهيزات والتشطيبات وغيرهما وكذلك الأبنية التعليمية والمصانع والإنشاءات وكلما دارت حركة الإنشاء في القطاع حركت خلفها الاقتصاد وهو ما يفترض أن يكون معلوما لدي الحكومة والمسئولين.
تابع ان لجنة المشكلات بالاتحاد تتلقي أسبوعيا ما يزيد علي 25 مشكلة وهذا العدد كبير مقارنة بما قبل الثورة التي لم تتجاوز حالتين أسبوعيا ما يوضح حجم الضغط الذي تعرضت له الشركات.
قال المهندس حسن عبد العزيز إن الاتحاد يعمل علي 3 ملفات رئيسية لفتح أسواق أمام شركات المقاولات فيما تم إعداد مذكرات بها وتنسيق مع وزارتي الإسكان والخارجية لدعم هذا الاتجاه والذي يعد البديل الوحيد أمام شركات الاتحاد التي تواجه كثيرا من الصعوبات بالسوق المحلية.
أشار إلي أن الملف الاول يتعلق بالعمل في العراق وتم إلي اتفاق مبدئي علي الاعداد لزيارة وفد مصغر إلي العراق خلال أيام يضم الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان وممثلين عن عدد من شركات المقاولات تمهيدا لدخول شركاتنا وفتح باب للتعاون بين الجانبين.
بينما الملف الثاني يختص بالسوق السعودية وأعد الاتحاد دراسة أوضحت أن أكثر الأسواق في حجم الأعمال المطروحة لكن المشكلة الرئيسية في العمل بها تتمثل في تصنيف الشركات حيث تصنف الشركات المحلية من الفئة الأولي في مصر ضمن الفئة الثالثة بالمملكة وتطلب لها فترة اختبار قد تصل عامين قبل إسناد أعمال تتوافق مع فئتها.
تابع عبد العزيز أن هذا الملف يلقي دعما كبيرا من وزير الإسكان والذي يعتمد علي علاقته الشخصية بمسئولين سعوديين لتسهيل دخول الشركات المصرية إضافة إلي عرض التصنيف الموحد للشركات العربية علي طاولة اجتماع وزراء الإسكان العرب لاعتماده.
أضاف أن الملف الثالث يختص بليبيا وهو الأكثر تعقيدا حيث يتطلب دعما سياسيا في الأساس نظراً للمشكلات بين البلدين.
أضاف أبو العينين أن خطابات الضمان تعوق تحرك شركاتنا للخارج واي جهود تبذل في هذا الملف دون الوصول لانهاء هذه المشكلة ستكون غير مجدية حيث تتعنت البنوك في إصدار هذه الخطابات حيث تطلب البنوك سداد 100% من قيمة الخطاب.
أضاف عبد اللاه انه اذا كانت الشركات تفتقد السيولة لدخول في مشروعات بالسوق المحلية فكيف يمكنها المنافسة خارجياً، خاصة أنها لاتمتلك سيولة لسداد تأمين دخول مناقصات إضافة إلي ما نفتقده من الدعم السياسي.
وضرب مثلا بالشركات التركية فهي أكثر الشركات التي تحظي بدعم حكوماتها في فتح اسواق جديدة أمامها حيث يتزامن معها فتح بنك أو فرع لبنك تركي بها لتوفير السيولة المالية وشركة تأمين تتولي التأمين علي العمالة والمعدات نظراً لارتفاع المخاطرة خاصة في دول مثل ليبيا إضافة إلي الدعم من سفارتها التي تنهي أي مشكلة قد يتعرض لها.
تابع: الشركات المصرية بعيدة عن المنافسة الخارجية مقارنة بالشركات العالمية التي تحظي بكامل دعم دولتها وسفارتها بكامل تمثيلها الدبلوماسي وتوفر خطابات الضمان وتأمين ضد المخاطر وهو ما أدركته شركاتنا التي تسعي إلي إبرام شراكات مع نظيرتها من دول أخري للتمتع بدعم هذه الدول لها.
ارجع حسن عبد العزيز فشل مبادرة عراقية بتخصيص كوتة للشركات المصرية من الجانب العراقي من مشروعات إعادة الإعمار تقدر ب 20 مليار جنيه حصل الدكتور كمال الجنزوري علي وعد بها خلال زيارته للعراق من إجمالي 200 مليار جنيه خصصت لأعمال الإعمار فيما يتاح لشركاتنا المنافسة في الطرح العام لعدم متابعة وزارة الخارجية لهذه المبادرة.
أشار إلي مطالبة القطريين بتخصيص حصة للشركات المصرية وهو ما قوبل بالرفض وطالبتنا بالمنافسة دون تمييزنا مع الشركات العالمية.
وقال عبد اللاه: «رفضنا أن تكون شركاتنا رقم 2 بعد الشركات التركية للعمل في ليبيا»، موضحا أن هذا ظهر واضحا عند زيارة رئيس الوزراء التركي ودعونا للعمل مع شركاتهم من الباطن بينما يتوقف دخول الشركات المصرية بشكل مباشر بحل المشكلات بين البلدين.
أضاف عبد العزيز ان الاتحاد أرسل وفدا مصغرا إلي ليبيا لاكتشاف السوق مشيرا إلي عدم وجود خطة واضحة للمشروعات الجديدة حتي الان فيما تقتصر عمليات الطرح حاليا علي أعمال محطات الكهرباء والترميمات للمنشآت التي أضيرت من الحرب.
أكد عبد العزيز أنه لا مخاوف من دخول الشركات الأجنبية ومنافسة المصرية علي المشروعات المطروحة محليا حيث لا يمكن عمل اي شركة من دولة أخري الا بعد موافقة الاتحاد وتكون في الغالب مناقصات عالمية وعبر منح من دولها وتنضم هذه الشركات إلي الاتحاد تحت فئة الشركات المراسلة وعددها محدود لا يتجاوز 13 شركة وأعمالها تكون في المطارات والألياف الضوئية منها شركات صينية وتركية.
قال المهندس حسن عبد العزيز إن الاتحاد يعمل علي عدد من التشريعات يتصدرها قانون المناقصات والمزايدات والوصول إلي صيغة متوازنة لعقود المقاولات حيث يجب أن تبدأ العلاقة المتوازنة بين شركات المقاولات من صياغة عادلة لهذه العقود تحقق المساواة بين جهات الإسناد وشركات المقاولات موضحا أن الصيغة الجديدة تنهي 75% من مشاكل المقاولين وكثير من الدول الإفريقية تعمل بها وتفتح تعاملا مع شركاتنا والأجنبية التي تتعامل به.
فيما استبعد داكر عبد اللاه إمكانية الانتهاء من العقد المتوازن أو الوصول إلي الصيغة دون تعديلات قانون المناقصات وبالمزايدات موضحا أن اللجنة المتخصصة انتهت من نسبة كبيرة من بنود القانون فيما لم يتبق غير 12 بنداً فقط يتم تعديلها بمشاركة هيئة الخدمات الحكومية وأهم التعديلات التي وضعت حتي الآن احتساب فروق أسعار الخامات من اليوم الثاني للأعمال بدلا من 6 شهور والتي كانت تسبب مشكلة للشركات وتحملها الفروق لتلك المدة مع العلم أن ارتفاعات الأسعار قد تحدث بعد يوم من الاسناد وان تكون مدة صرف المستخلصات بعد 10 أيام بدلا من 26 يوما في السابق موضحا ان تعديلات القانون والعقد الجديد يمثلان رمانة الميزان التي تحقق العدالة في التعامل بين طرفي التعاقد.
قال المهندس محمد أبو العينين إن ملف التدريب أحد الملفات التي يوليها الاتحاد أهمية خاصة وتوجد به لجنة متخصصة لهذا الغرض حيث أن العامل المصري غير مؤهل فنيا ولا يعرف حقوقه وواجباته، وتضمنت خطة الاتحاد إنشاء أكاديمية متخصصة الا أن عدم وجود تمويل كاف أجل هذه الخطوة لذلك يسعي الاتحاد للإستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان والاستفادة من بنيتها الأساسية من معامل وخبرات لتدريب العمالة المصرية وإصدار شهادات معتمدة عالمياً.
اكد المهندس حسن عبد العزيز أن التدريب يجب أن يتضمن تغيير سلوك العامل نحو انتمائه إلي منشآته فيما توجد مقترحات بأن يكون هناك تدريب داخلي لمراقبة سلوك المتدربين والتعريف علي اقتصاديات التعامل مع المشروع إضافة إلي تعلم الجوانب القانونية لحفظ حقه في العقود ومبادئ تعلم اللغة الإنجليزية لمساعدته في حال رغبته العمل خارجيا.
استكمل عبد العزيز أن المشكلة في التدريب انه موزع علي جهات عدة في وزارات مختلفة والتي يجب ان يخضع جميعها إلي جهة واحدة والقوي العاملة عليها دور مهم في هذا الملف لاسيما انه ملح وعاجل ويتطلب الاستفادة من الطاقات البشرية عبر تدريبها وتغير سلوكها بما يتوافق مع متطلبات السوق.
كشف عبدالعزيز عن مخاطبته وزارة الاسكان بضم الفئة الرابعة إلي مناقصات الاجتماعي والتي تقتصر علي الفئات الثلاث الأولي بعد عدد من شكاوي شركات هذه الفئة التي اكدت قدرتها علي المنافسة علي المشروعات لاسيما مع تراجع الاعمال المطروحة، وهو ما وافق عليه الوزير علي أن تراعي في المناقصات المقبلة.
أكد أن اسناد الاعمال بشكل مباشر إلي شركات المقاولات مخالف للقانون ولا توجد جهات تتعامل بهذا النظام باستثناء جهات سيادية لها الحق في ذلك خاصة أن الاسناد لا يحقق الفرص المتكافئة للشركات المتنافسة، كما أن المناقصات المحدودة لها أيضا قواعد وتقتصر علي حالات معينة وتنفذها الشركات الصغيرة من الباطن في النهاية.
علق عبد العزيز علي ارتفاع أسعار الأراضي في القاهرة الجديدة بعد مزاد القادرين بقولة إنه يؤثر سلبا علي السوق العقارية الا انه في المقابل رفع قيمة ارض مشروع مستشفي المقاولين تحت الانشاء بالقاهرة الجديدة ليصل إلي 85 مليون جنيه فيما حصل عليها الاتحاد بقيمة 3.6 مليون جنيه.
اوضح أن الملفات المشار اليها جميعها علي الدرجة نفسها من الأهمية ما يجعل الاتحاد يسير في إيجاد حلول لها وفي الوقت نفسه عبر توزيعها إلي ملفات تدار عبر لجان مختصة والتعامل مع الجهات المنوط بها حل المشكلة.
أضاف أن الاعتصام ووقف الأعمال الخيار الأخير أمام الاتحاد ولن يكون مطروحا الا بعد إغلاق جميع الأبواب امام الحلول السلمية موضحا أن الشركات لم تجد له بديلا مع أزمة القوي العاملة لمقاولي سوهاج الا انها حافظت علي سلميته ولم تضر بأي من المنشآت العامة أو الخاصة مشيرا إلي ان المقاولين قوة كبيرة وغضبها لن يكون لصالح أي من الأطراف حيث يعمل بها 8 ملايين عامل منهم 5 ملايين عمالة دائمة و3 غير منتظمة موسمية.
أشار أبو العينين إلي أن القطاع الخاص تنظمه العقود والتي تكون متوازنة مقارنة بالحكومية ويكون الوصول إلي الحقوق بعيداً عن بيروقراطية الحكومة فيما يكون القضاء حلا نهائيا في حال عدم التوصل إلي نتائج.
اكد أن الاتحاد لا يحمل الشركات مزيدا من الاعباء فيما لم تزيد مصاريف القيد بالاتحاد من عام 92 وجميع الرسوم دون زيادة وحتي النسب التي يتم تحصيلها علي الأعمال ثابتة رغم إضافة الاتحاد لخدمات جديدة من التكافل والمعاش وغيرهما، إضافة إلي تحمل 75% من تكلفة تدريب المهندسين بالشركات.
أضاف عبد العزيز أن مشروع المليون وحدة مشروع ملح وضروري مع النقص الشديد في وحدات إسكان الشباب ولكن تنفيذه مرتبط بشكل اساسي بالتمويل الذي يمكن الحصول عليه في حال نجاح مشروع بيت الوطن وغيره من محاور المشروع التي يمكنها توفر السيولة أضافة إلي الدور المهم الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في هذه المشروعات.
أضاف عبد اللاه أن حكومات ما بعد الثورة لم تتخذ إجراءات تنهي مشكلات الشركات رغم طرقنا لابواب جميع المسئولين ولم نحصل علي نتائج باستثناء مهلة 6 اشهر والتي طبقت بعد 6 شهور أخري فيما لم يستفد عدد كبير من الشركات بها.
رغم اننا نعيش في ظروف وحالة استثنائية غير عادية يتقدمها تراجع قيمة الجنيه وانعكاسه علي أسعار الخامات وأزمات السولار وحظر التجوال والانفلات الأمني وتعرض الشركات لسرقة معداتها والمواد الخام والحكومات تتغير علي الدوام ولا تتخذ قرارات تحل أيا من هذه الازمات والنتيجة خروج شركات واخري تتساقط بعد ما كبلتها الأعباء التي عجزت عن تحملها وفي المقابل تتجاهل الحكومة ذلك وتتعامل مع المقاولين كما لو كانت الظروف الراهنة طبيعية وتوقع غرامات تأخير وتهدد بسحب المشروعات وتسييل خطابات الضمان.
واختتم حسن عبد العزيز بقوله: «يجب علي الحكومة أن تدرك أهمية قطاع المقاولات وقدرته علي التأثير في الاقتصاد لأنها تكتب نهاية سريعة للاقتصاد المصري بتجاهل حل مشكلات الشركات».
خاص البورصة
