رفع مساهمون وموظفون سابقون في البنك الوطني للتنمية دعوي أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء صفقة بيع البنك الوطني للتنمية التي تمت عام 2007، واتهم المدعون الحكومة بانها باعت البنك بالمخالفة لقواعد الاستحواذ المعمول بها، الأمر الذي نتج عنه تقييمه بأقل من قيمته السوقية بفارق كبير.
واختصمت الدعوي رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية.
كان تحالف مكون من بنك أبو ظبي الإسلامي الإماراتي ومساهمين إماراتيين قد عرض شراء كامل أسهم البنك بقيمة 11 جنيهاً للسهم في عام 2007، فيما كان سعره السوقي 38.5 جنيه.
ورفضت الحكومة آنذاك بقرار من وزير الاستثمار محمود محيي الدين بيع حصة المال العام في البنك، في حين باع بقية المساهمين حصصهم.
الا ان المدعين يقولون إن الصفقة حامت حولها شبهات لأن الأسهم التي تم بيعها كانت مملوكة لشركات البنك واتحاد العاملين ومساهمين أفراد، ووافقت الحكومة والبنك المركزي علي الصفقة رغم مخالفتها قواعد عروض الشراء وقانون سوق المال بأن يتم الاستحواذ بمتوسط سعر 6 أشهر
خاص البورصة
