في الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي مستهدفة جذب 14 مليون سائح بنهاية العام 2013، يشكو العاملون بالقطاع من ضغوط وكالات السياحة الأجنبية وفرضها شروطا قاسية لتنظيم رحلات إلى مصر في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد.
وفي محاولة لدعم الشركات السياحية، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة الأربعاء الماضي لدعم القطاع من خلال جدولة ديون العملاء ومنح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية.
ولاقت مبادرة البنك المركزي ترحيبا من العاملين في القطاع إلا أنهم أعربوا عن تخوفهم من عدم تنفيذ البنوك لها.
وقال مصطفى خليل، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال المصريين، “مبادرة البنك المركزي جيدة جدا خاصة في ظل تدهور القطاع السياحي في مصر، إلا أن البنوك العاملة في السوق المصرية قد لا تنفذها”.
وأضاف خليل في مقابلة هاتفية مع مراسل “الأناضول” أن شركات السياحة المصرية تتعرض لضغوط من وكالات السياحة والسفر الأجنبية التي باتت تفرض شروطا قاسية في تعاقداتها لتنظيم الرحلات إلى مصر حيث تحدد أسعار منخفضة ونظما للسداد تتناسب معها، ولا تملك الشركات المصرية الاعتراض على ذلك.
“هؤلاء المسؤولون إما يخدعون الناس أو أنهم لا يدركون حقيقة الوضع السياحي”، هكذا علق، خليل، على تصريحات مسؤولين حكوميين بانتعاش حركة السياحة في مدن شرم الشيخ والغردقة”، محذرا من استمرار الاضطرابات السياسية في بلاده.
واقترح نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين لوزارات الإعلام، السياحة، الطيران المدني، للرد على الأخبار المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية حول حقيقة الوضع في مصر.
ويرى أنه على الرغم من التوترات السياسية في مصر إلا أن الإعلام الغربي أحيانا يضخم الأمور ويظهرها في غير حقيقتها ما يثير الفزع في قلوب الراغبين في زيارة مصر ويدفعهم للتراجع عن ذلك.
وتشهد مصر اضطرابات منذ سقوط رئيسها السابق حسني مبارك في فبراير 2011، حيث تجري تظاهرات تشهد أحيانا أعمال عنف، سواء احتجاجا على الرئيس المنتخب محمد مرسي الآتي من صفوف الإسلاميين والذي تتهمه المعارضة بالسعي للاستئثار بالسلطة، أو احتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال عبدالرحمن أنور، عضو غرفة الفنادق بالاتحاد السياحي المصري، إن العاملين بالقطاع السياحي يواجهون ظروفا صعبة، لافتا إلى أن فندقه في مدينة شرم الشيخ يحقق خسائر تتراوح بين 250 و350 ألف جنيه مصري شهريا ” الدولار = 6.74 جنيها”، بسبب تراجع حركة الإشغال إلى أكثر من 50%.
وأعرب في تصريحات لمراسل الأناضول، عن أمله في تطبيق مبادرة البنك المركزي لمساعدة القطاع السياحي وجدول ديونه، محذرا من تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع إذا لم تستقر الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لـ “المركزي” فإن مبادرته تأتي انطلاقا من دوره في دعم الاقتصاد القوي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أن قطاع السياحة يمر بأزمة في ظل الظروف الراهنة، رغم أهميته كمساهم رئيسي في الدخل القومي، ومورد أساسي للنقد الأجنبي.
وسبق أن أعلن وزير السياحة المصري هشام زعزوع هدف وزارته للتوصل إلى ما لا يقل عن 14 مليونا من السائحين في نهاية 2013 و30 مليون سائح سنويا بحلول العام 2022.
وبحسب جهاز الإحصاء المصري، فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر العام الماضي 2012 بلغ 11.5 مليونا مقابل 9.8 مليون سائح في 2011، وتصدر الأوروبيون قائمة السياح الذين زاروا مصر في 2012 بعدد 8.4 مليون سائح، فيما جاء العرب في المرتبة الثانية بعدد 2.8 مليون سائح .
وتوقع أحمد حسانين رئيس شركة سياحة سفاري انطلاقة قوية للسياحة المصرية على الرغم من كبوتها الحالية بشرط استقرار الأوضاع الداخلية، نظرا لما تتمتع به مصر من مميزات سياحية يندر وجودها في دول عديدة – بحسب رأيه في مقابلة هاتفية لـ “الأناضول”.
وأكد حسانين أن وكالات السياحة الأجنبية تستغل الأوضاع السيئة في مصر وتفرض شروطا صعبة على شركات السياحة المصرية، لكنه أكد أن هذا الوضع لن يدوم كثيرا إذا أحسنت الحكومة المصرية إدارة الأزمات الداخلية للقضاء عليها تماما.
يشار إلى أن تقرير التنافسية في السياحة والسفر لعام 2013 والصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية، أظهر تراجع ترتيب مصر في قائمة التنافسية في السياحة والسفر خلال العام الحالي من المركز الـ 75 الى المركز الـ 85 من بين 140 دولة .
وعزا التقرير، تراجع مصر في التنافسية، إلى تدني ترتيب مصر في بعض المؤشرات، وعلى رأسها الأمن والأمان والاستدامة البيئية وجودة نظام التعليم وتدريب العمالة وجودة الطرق
