استعرض المستشار طلعت عبدالله النائب العام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية فى قضية تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن قصر المنتزه لعدد من رموز النظام السابق.
طلبت النيابة فى مذكرة رسمية من النائب العام مخاطبة رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، لتوفيق أوضاع 830 شاليها وكبينة بقصر المنتزه، وجميع منشآت وزارة السياحة، على مستوى الجمهورية.
وذلك بما يتفق مع قانون المزايدات والمناقصات، تحقيقا للشفافية، والعدالة فى التخصيص، وحق الانتفاع، والحفاظ على المستوى الحضارى والثقافى والتاريخى لمنطقة قصر المنتزه.
طالبت النيابة بإشراف المستشارين الصاوى البربرى رئيس محكمة الاستئناف، وأسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية تفعيل مواد الدستور التى تحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء التعامل مع الدولة بالبيع والشراء أو الانتفاع.
البورصة خاص
