أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة الضريبية تشهد زيادة مطردة مما يشير إلى إستجابة قطاع الأعمال لمبادرة الحكومة والخاصة بتسديد الضرائب وتمويل خزانة الدولة.
128 مليار جنيها الحصيلة حتى أمس و55 مليار جنيه متحصلات ضريبة المبيعات
وأشار عمر إلى أن الحصيلة بلغت 128 مليار جنيها حتى أمس بزيادة قدرها 13 مليار جنيه عن الفترة المماثلة في العام السابق.
وقال خلال لقائه مع جمعية مستثمرين العاشر اليوم إن المصلحة تستهدف 141 مليار جنيها محصلات ضريبية بنهاية شهرمارس.
وقال عمر أن القطاعات المتأثرة من الأحداث الراهنة لم تؤثر على إرتفاع حجم الحصيلة خاصة وأن ضريبة المبيعات حققت 55 مليار جنيه حتى امس بزيادة قدرها 3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مما يؤكد إستقرار النشاط الإقتصادي إلى حد كبير.
وأشار عمر إلى أن إحتمالية تطبيق قانون القيمة المضافة بداية من العام المقبل خاصة انه تم الإنتهاء من المسودة الاولية من القانون مؤكدا أنه لن يتم إقرار قانون القيمة المضافة فبل فتح حوار مجتمعي موسع مع كافة القطاعات ومنظمات الأعمال.
وقال أن القيمة المضافة ستوحد العقوبات الضريبية على الدخل والمبيعات كما أن التطبيق الإلكتروني للضريبة سيساهم بنسبة كبيرة للقضاء على الأخطاء اليدوية لمأموري الضرائب ، كما سيساهم في زيادة إستخدام الفوائد وإدخال قطاعات غير رسمية مشيرا إلى أنه تم رفع حد التسجيل إلى مليون جنيها.
وقال عمر إن التعديلات الضريبية المجمدة كان بها الكثير من العوار الضريبي وأن المصلحة آخر من علم بها مؤكدا أنه تم تلافي كافة العيوب في القانون الجديد المقدم إلى مجلس الشورى حيث تم رفع سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع فقط وهي السلع التي لاتمس محدودي الدخل والفقراء ، كما أنه تم إزالة خام الـ “بيليت” من سلع الجدولة حتى يتسنى رفع ضريبة المبيعات على الحديد وذلك لعدم زيادة الأعباء الضريبية على السلع الإستراتيجية.
ومن جانبة قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن منظومة الضرائب تحتاج إلى إعادة تأهيل بداية من المصلحة والمشرع وصولا للممول مشيرا إلى أن أهمية التوافق بين المستثمرين ومصلحة الضرائب لعبور هذه المرحلة الحرجة.
وفي سياق متصل تم تحديد بروتوكول الخاص بين المصلحة وجمعية مستثمري العاشر ، الذي يضمن تسوية كافة النزاعات بين الجمعية والمصلحة عن طريق الجمعية.
ومن جانبه قال البرهمتوشي رئيس لجنة الضرائب بإتحاد المستثمرين بضرورة إشراك منظمات الأعمال في كافة القرارات الضريبية قبل إصدارها وأشار إلى ضرورة رفع حد ضريبة الدخل إلى حد معقول الذي يضمن حياة كريمة للمواطن حيث أن مبلغ 12 ألف جنيها غير منطقي ويدفع المواطن للتهرب الضريبي.
كتب أحمد فرحات وأحمد سلامة
