أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي اتخاذ الوزارة للقرارات والاجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية الى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا الى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.
وقالت الوزيرة الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماضية في سعيها الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية وصولا الى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.
وأضافت انه تم ايقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة الى البلاد اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل في ما يتم استكمال الاجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة وكذلك استكمال اجراءات اصدار أذونات العمل قبل التاريخ آنف الذكر.
وذكرت انه تم ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة الرابط الالي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت توفير الوصف الوظيفي لرجال الاعمال.
وأشارت الوزيرة الرشيدي الى قصر صرف العمالة المقدرة لاصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج لافتة الى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي من عدمه.
