قال دويتشه بنك يوم الأربعاء إنه عدل أرباحه قبل خصم الضرائب لعام 2012 بخفض 600 مليون يورو (773 مليون دولار) بسبب مصروفات جديدة تتعلق بدعاوى قضائية مرتبطة برهون عقارية وتحقيقات أخرى للهيئات التنظيمية.
ورفض البنك الخوض في أسباب رفع مخصصات التقاضي إلى 2.4 مليار يورو.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع مجلس الإدارة الإشرافي يوم الثلاثاء وبعد أن قالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا إنها سترسل النتائج الأولية لتحقيقها في شبهة تلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك إلى وزارة المالية الألمانية بنهاية مارس آذار.
وقال البنك إن توصيته لتوزيعات الأرباح ستظل كما هي وجدد التأكيد على المستوى المستهدف لنسبة رأس المال من المستوى الأول عند 8.5 بالمئة.
وقال أكبر بنك ألماني إن صافي ربح العام الماضي بلغ 300 مليون يورو (387 مليون دولار) بانخفاض قدره 400 مليون يورو عما ذكره سابقا. وأضاف أن الأرباح قبل خصم الضرائب تراجعت إلى 800 مليون يورو.
