طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتفعيل القوانين الخاصة بمنع الإحتكار وتفعيل الدور الرقابى للدولة للسيطرة على الإرتفاعات غير المبررة لأسعار الحديد والأسمنت.
أوضح أن سعر أسمنت العريش والذى ينتجة مصنع مملوك للقوات المسلحة يكشف النقاب عن إحدى الحالاتين اما إتفاق ضمني أو غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت وهو ما يحمل في طياته إحتمالية ممارسة الشركات للإحتكار على حد قول داكر .
أو فشل الجهاز الرقابى للحكومة من جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وإتحاد الصناعات المصرية مع وجود شعبة تضم الشركات المنتجة للأسمنت بإستثناء شركة العريش المملوكة للقوات المسلحة.
اكد ضرورة تحديد تكلفة طن الأسمنت من خلال الخبراء والمتخصصين في هذا المجال للتأكيد من وجود شبه إحتكار من عدمة
أشار إلى إنه طالب امام لجنة الإسكان بمجلس الشورى بايجاد ألية لحصول شركات المقاولات التي تعمل بالمشروعات القومية على حصص ثابتة لإستكمال مشروعاتها من المصانع بالسعر المعلن بالتنسيق مع وزارة التموين في ذلك الخصوص حتى تستطيع شركات المقاولات إنجاز مشروعات الدولة بدون تأخير.
كتب – حمادة إسماعيل
