قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن الأزمة المالية بقبرص دفعت حكومته لبحث إمكانية خفض حصة اليورو في احتياطي النقد الأجنبي لبلاده.
وخلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الروسية اليوم، رد ميدفيديف على سؤال بشأن إمكانية خفض حصة اليورو في الاحتياطي الأجنبي لبلاده بسبب ظروف الأزمة المالية بقبرص، مشيرا إلى أن بلاده تنظر في هذا الأمر.
وقبل اندلاع الأزمة القبرصية، شدد رئيس الوزراء الروسي على ثقته في العملة الأوروبية، ونفى وجود نية لدى بلاده لخفض نسبة اليورو في الاحتياطي الأجنبي لبلاده (526 مليار و172 مليون دولار)، البالغة حاليا 40%.
وحذر ميدفيديف من أن فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية كشرط لمنح خطة إنقاذ لقبرص أمر يمكن أن يمتد لدول أخرى بمنطقة اليورو.
وأوضح: “إذا كان هذا ممكنا في قبرص، فلم لا يمكن أن يحدث في إسبانيا أو إيطاليا أو دول أخرى تعاني من مشكلات مالية؟”، مضيفا أن الدور سيأتي على هذه البلدان.
تأتي هذه التصريحات بعد أن انتهى اليوم الأول من المفاوضات بين المسئولين الروس ووزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس أمس دون إحراز أي نتائج.
وكان ساريس قد وصل أمس إلى موسكو سعيا لمطالبة المسئولين الروس بمد أجل قرض بقيمة 2.5 مليار يورو منحته روسيا لقبرص عام 2011 لخمسة أعوام أخرى وبخفض فوائده أيضا.
ومن المقرر أن يستأنف وزير المالية القبرصي اليوم مفاوضاته مع الحكومة الروسية، بعد أن أكد أن الوفد الذي يترأسه لن يغادر موسكو قبل التوصل “لنوع من الاتفاق”
