اعتذر جون بيس رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد يوم الخميس عن تصريحات غير دقيقة أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر تتعلق بانتهاك البنك عقوبات أمريكية مفروضة على إيران.
ويشير هذا التراجع غير المعتاد إلى أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة ضغطت على ستاندرد تشارترد لتوضيح التصريحات في أعقاب تسوية تم التوصل إليها العام الماضي وكلفت البنك 667 مليون دولار.
كان بيس قال في مؤتمر صحفي في الخامس من مارس آذار إن بنك ستاندرد تشارترد “لم يقم بعمل متعمد للالتفاف حول العقوبات”.
لكنه قال في بيان يوم الخميس إن تلك التصريحات “غير دقيقة من الناحيتين القانونية والفعلية” وإنه يسحبها.
وأضاف أن التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع قبول البنك لتحمل المسؤولية.
وتابع بيس في البيان “ليكن من الواضح أن بنك ستاندرد تشارنرد أقر وقبل بشكل لا لبس فيه بتحمل المسؤولية…فيما يتعلق بالمعرفة المسبقة والفعل الجنائي المتعمد في انتهاك قوانين وقواعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.”
وقال البنك ومقره لندن إن البيان جاء في أعقاب محادثات مع وزارة العدل الأمريكية والمدعي العام لمنطقة نيويورك وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وتتعلق تسوية ستاندرد تشارترد بمعاملات لعملاء في دول خاضعة لعقوبات وهي إيران والسودان وليبيا وبورما في الفترة من 2001 إلى 2007.
وتتهمت السلطات الأمريكية البنك بحجب معلومات عن الجهات التنظيمية المختصة تتعلق بأنشطة مشبوهة.
