ذكرت جريدة “الفجر” الجزائرية أن حكومة الجزائر قررت رفع العقوبات المفروضة ضد شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر “جازي” وتمكينها من استيراد التجهيزات والشرائح وتحويل الأرباح وفق ما ينص عليه القانون وحسب ما هو متعامل به في السوق الوطنية بعد تدخل جهات عليا وتسليم الوزير الأول عبد المالك سلال أزيد من 10 مراسلات تتضمن كافة التفاصيل عن وضعية المتعامل في السوق خلال السنوات الأخيرة بكل إيجابياتها وسلبياتها.
وقالت الجريدة ان بنك الجزائر ووزارة المالية ارسل أزيد من 10 مراسلات رسمية إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية تتضمن رفع العقوبات المفروضة ضد شركة الهاتف النقال جازي منذ 3 سنوات والقاضية بمنع المتعامل من استيراد تجهيزات من الخارج وتحويل أرباحه.
وأكدت المراسلة التي اطلعت ”الفجر” عليها أنه بحكم تحول ملكية الشركة التي اقتنت الحكومة الجزائرية 51 بالمائة من أسهمها وتغيير إسمها إلى ”أوبتيموم للاتصالات الجزائر” بدلا ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” يتوجب رفع العقوبات المفروضة عليها سابقا وهو القرار الذي تم الموافقة عليه منذ 3 أيام وسيتم إبلاغه رسميا لمسؤولي جازي وكافة الجهات المعنية قريبا.
وحسب مصادر من بنك الجزائر ،وبناء على انتهاء إجراءات اقتناء شركة “جازي” فرع مجموعة فيمبليكوم الروسية النرويجية من طرف الحكومة الجزائرية وفقما ينص عليه حق الشفعة المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، سيتم رسميا رفع العقوبات على مؤسسة جازي حيث ستتمكن هذه الأخيرة مثلها مثل بقية شركات الاتصالات الناشطة في السوق الوطنية استيراد تجهيزاتها من الخارج لاسيما فيما يتعلق بمعدات الجيل الثالث للهاتف النقال.
وحسب مصادرنا ،فإن أهم ما تضمنته المراسلة الأخيرة الموجهة إلى الوزارة الأولى هو أن ”قرار فرض عقوبات على مؤسسة جازي جاء بناء على تجاوزات ارتكبتها مجموعة أوراسكوم المالك السابق للشركة الجزائرية والذي كانت له مشاكل عدة مع الحكومة عبر مجموعة من فروعه على غرار مصنع الاسمنت الذي باعه إلى المتعامل الفرنسي ”لافارج” ومصنع الحديد بجيجل إضافة إلى قراره ببيع فرع المتعامل النقال جازي دون استشارة الحكومة الجزائرية والثغرات التي تم تسجيلها في عملية تحويل الأرباح والأموال ،إلا أنه وبعد تغيير ملكية المتعامل يجب رفع العقوبات المفروضة ضده”.
وحسب ذات المراسلة والتي تضمنت كافة إيجابيات وسلبيات شركة جازي ، فإن ”متعاملا بـ18 مليون مشترك لا يمكن حرمانه من اقتناء شرائح الهاتف النقال والتجهيزات التي تمكنه من العمل وفق منافسة نزيهة في سوق الاتصالات الوطنية وبناء على ذلك ستتمكن جازي قريبا من اقتناء التجهيزات وتحويل الأرباح وفق ما ينص عليه القانون مثلها مثل أي متعامل آخر في السوق الوطنية”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي كان قد صرح أول أمس أن ملف جازي المتواجد على مستوى وزارة المالية قد بلغ مرحلته النهائية وسيتم طي الصفحة نهائيا قريبا ليتم عقبها إطلاق مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال.
