دافع صناع الحديد عن رسم الحماية الذى فرضته وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بنسبة 6.8 % بحد أقصى 299 جنيه للطن ، مؤكدين على أن الزيادة فى أسعار الحديد خلال الـ 3 أشهر الماضية ترجع إلى إرتفاع الأسعار العالمية .
و قالت الغرفة فى دراسة حديثة إن واردات الحديد شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضى ، بلغت 640 ألف طن ، مقارنة بـ 340 ألف طن فى العام 2011، مشيرة إلى أن رسم الحماية المؤقت الذى فرضته الوزارة من شأنه توفير الحد الأدنى لتمكين المصانع المحلية على المنافسة و الحفاظ على إستثماراتها الكبيرة .
و إنتقد رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب خلال مؤتمر صحفى عقدته غرفة الصناعات المعدنية نهاية الإسبوع الماضى ، إستيراد حديد تسليح بقيمة 380 مليون دولار العام الماضى رغم وجود مثيل محلى ، و ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة فى توافر النقد الأجنبى .
و أشار إلى أن الزيادة فى أسعار المنتج المحلى ترجع إلى الزيادة فى الأسعار العالمية ، موضحا أن إرتفاع الأسعار من 4200 جنيه فى ديسمبر الماضى إلى 5 ألاف جنيه ، حاليا ، بزيادة 800 جنيه تمثل 19 % فى الطن ، نتج عن إرتفاع سعر صرف الدولار من 6.1 جنيه فى منتصف نوفمبر الامضى إلى 7.35 جنيه فى أول مارس بزيادة 20.5 % .
و قال إن المصانع المحلية تستورد أكثر من 90 % من مدخلات الإنتاج سواء الخردة أو المكورات و البليت ، و هو ما يرفع من تكلفة الإنتاج فى ظل إرتفاع سعر صرف الدولار ، بالإضافة إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج و التمويل نتيجة تخفيض التصنيف الإئتمانى ، فى الوقت الذى لا تستطيع المصانع تحميل الزيادات على الأسعار النهائية بسبب الواردات ، مؤكدا أن كل مصانع الحديد المحلية تعانى من خسائر فى ميزانيتها ، ما عدا شركة واحدة و هى حديد الدخيلة لقيامها بتصنيع الخامات .
و أضاف إن رسم الحماية الذى فرضته الحكومة لا يتعدى 300 جنيه بينما الزيادة فى السعر بلغت 800 جنيه و رغم ذلك لم يتم إستيراد حديد خلال الفترة الأخيرة للإستفادة من فارق السعر و هو ما يعنى أن الأسعار العالمية مرتفعة و من ثم لا يمكن إستيرادها .
و أوضح قائلا إن سعر الحديد فى البورصة العالمية فى بداية مارس 615 دولار من أرض المصنع فى تركيا و بإضافة تكلفة الشحن و النقل و ضريبة المبيعات و ربح المستورد فإن سعر الطن بعد خروجه من الميناء يصل إلى 510 جنيه بدون إضافة رسم الحماية .
و أكد الضو أنه وفقا لدراسات من مكاتب إستشارية و مقاولين فإن زيادة سعر الحديد 10 % لا يمثل أكثر من زيادة قيمتها ألف جنيه فى وحدة سكنية مساحتها 70 متر .
و أشار الضو إلى أن الشركات المحلية تعانى من مشكلات كبيرة فى توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها ، مشيرا إلى أنه يضطر إلى تغيير أفران الصهر كل يوم بدلا من كل إسبوعين أو شهريا ، بما يكلفة فى اليوم الواحد 30 ألف دولار .
و قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إن طلب الغرفة بزيادة رسم الحماية إلى 10 أو 15 % لمدة عامين أو ثلاثة ، أو فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 5 % على الأقل يهدف إلى الحفاظ على حصة المصانع المحلية من المبيعات فى السوق المحلية و توفير منافسة عادلة لها .
و أضاف إنه صحيح أن عمليات الإستيراد توقفت فى الوقت الحالى إلا أن الصناعة المحلية معرضة للتهديد بشكل دائم مع إى هبوط فى سعر الصرف أو إنخفاض فى الخامات و الأسعار العالمية ، مشيرا إلى أن كثير من البلدان خاصة تركيا وأوكراينا خفضت سعر عملتها مقابل الدولار لتحفيز صاداراتها .
و أكد أن أسعار بيع الحديد المستورد غير مرتبطة بسعر الإستيراد حيث أنها تبيع دائما بأسعار اقل من السعر المحلى فى محاولة لضرب الصناعة و السيطرة على السوق ، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تفرض رسوم جمركية على وارداتها من حديد التسليح ، بما يجعلها سوقا مفتوحة أمام الدول المصدرة و التى تهتم بشكل أساسى بتصريف إنتاجها .
و أشار إن العديد من دول العالم عادت لفرض جمارك على وارداتها من الحديد لحماية صناعتها مثل دول 5 % ، بالإضافة إلى أن تركيا نفسها تفرض 15 % على وارداتها من حديد التسليح ، و الولايات المتحدة 20 % ، و الصين 20 % و إندونيسيا 10 % و الجزائر و البرازيل و الأرجنتين 12 % ، بالإضافة إلى سياسة دعم الصادرات المتبعة فى هذه البلدان .
و قال أحمد أبوهشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين إن شركات الحديد تحقق خسائر تصل إلى 160 جنيه للطن فى الوقت الحالى و أنها تواصل الإنتاج من اجل الإستمرار فى تشغيل المصانع ، مؤكدا ان رسم الصادر من شانه تخفيف حدة الخسائر ، مطالبا بزيادته ، و فرض جمارك على الوارادت .
و أكد أن الشركات المحلية تطلب فرصة لتعميق صناعتها و إنتاج خاماتها بما يمكنها من المنافسة مع المنتجات المستوردة ، مشيرا إلى أنه من غير المعقول القيام بإستيراد منتج له مثيل يعانى من الركود فى السوق المحلى .
و حسب دراسة الغرفة فإن الطاقات الإنتاجية الحالية تصل إلى 10 ملايين طن تفوق الإحتياجات المحلية التى تبلغ 6.5 مليون طن ، مؤكدة ان المصانع تعمل بأقل من 60 % من طاقتها بسبب الطلب الضعيف .
و قال الغرفة فى الدراسة إنها طالبت وزارتى الصناعة و التموين لإلغاء قرار تثبيت أسعار منتجاتهم لمدة شهر ، و إعلان الأسعار قبل نهاية كل شهر ، و ذلك بعد الإضطرابات التى يشهدا سعر الصرف ، أو جعله إسبوعيا .
و طالبت غرفة الصناعات المعدنية فى دراستها بضرورة وضع سياسة تسعيرية واضحة للطاقة و الحفاظ على إستقرارها لفترات زمنية طويلة ، و توفير الطاقة بشكل ثابت و منتظم ، بالاضافة إلى تحقيق العدالة فى التسعير بين أسعار المنازل و المصانع ، و عدم اللجوء إلى سياسات تسعيرية تتسم بـ ” الجباية ” .
و أشارت الغرفة إلى أن المعاناة فى إمداد المصانع بالطاقة خاصة خلال فترات الذروة و المحددة من الساعة 7 إلى الساعة 11 مساءا و التى يزيد فيها سعر الكهرباء بنسبة 50 % على المصانع ، بالإضافة إلى المطالية مؤخرا بتخفيض ساعات العمل و ووقف الإنتاج خلال هذه الفترة .
كتب – عبد القادر رمضان و نهال منير
