دافع صُناع الحديد عن رسم الحماية الذي فرضته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنسبة 6.8% بحد أقصي 299 جنيهاً للطن، مؤكدين أن الزيادة في أسعار الحديد خلال الـ3 أشهر الماضية ترجع إلي ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت الغرفة في دراسة حديثة، إن واردات الحديد شهدت قفزة كبيرة خلال العام الماضي بلغت 640 ألف طن، مقارنة بـ340 ألف طن في العام 2011، مشيرة إلي ان رسم الحماية المؤقت الذي فرضته الوزارة من شأنه توفير الحد الأدني لتمكين المصانع المحلية من المنافسة والحفاظ علي استثماراتها الكبيرة.
وانتقد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية نهاية الاسبوع الماضي، استيراد حديد تسليح بقيمة 380 مليون دولار العام الماضي رغم وجود مثيل محلي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة في توافر النقد الأجنبي.
وأشار إلي ان الزيادة في أسعار المنتج المحلي ترجع إلي ارتفاع الأسعار العالمية وقفزت الأسعار من 4200 جنيه للطن ديسمبر الماضي إلي 5 آلاف جنيه ـ حالياً ـ بزيادة 800 جنيه تمثل 19% في الطن ونتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار من 6.1 جنيه منتصف نوفمبر الماضي إلي 7.35 جنيه في أول مارس بزيادة 20.5%.
وقال، إن المصانع المحلية تستورد أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج سواء الخردة أو المكورات والبليت، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وكل مصانع الحديد المحلية تعاني من خسائر في ميزانيتها، ما عدا شركة واحدة وهي حديد الدخيلة لقيامها بتصنيع الخامات.
وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن شركات الحديد تحقق خسائر تصل إلي 160 جنيها للطن في الوقت الحالي وانها تواصل الإنتاج من أجل الاستمرار في تشغيل المصانع، ورسم الصادر من شأنه تخفيف حدة الخسائر، مطالباً بزيادته، وفرض جمارك علي الواردات.
وحسب دراسة أجرتها غرفة الصناعات المعدنية فإن الطاقات الإنتاجية تصل إلي 10 ملايين طن تفوق الاحتياجات المحلية التي تبلغ 6.5 مليون طن، مؤكدة أن المصانع تعمل بأقل من 60% من طاقتها بسبب الطلب الضعيف.
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية بضرورة وضع سياسة تسعيرية واضحة للطاقة والحفاظ علي استقرارها لفترات زمنية طويلة.
كتب ـ عبدالقادر رمضان ونهال منير
