قانون الصكوك يواجه نفس مصير قانون الانتخابات التشريعية

مجلس الشوري يمرر القانون دون عرضه علي هيئة كبار العلماء
دعوي تطالب بعرض المشروع علي الأزهر قبل نشره في الجريدة الرسمية

«طعام بلا ملح»، جهد ووقت طويل وأموال صرفت لإعداد الطعام ومع اقتراب طهيه تناسينا أو نسينا أن ندعمه بالقليل من الملح فأصبح مهدداً بألا يكون علي طاولة الغذاء.

نفس العقلية التي يسير عليها اعضاء مجلس الشوري تتكرر مع كل قانون يمرر من خلاله فخطوة واحدة اضافية للمجلس الذي يتكون غالبية اعضائه، من حزب الحرية والعدالة كانت كفيلة بأن تُخرِج قانون الصكوك إلي النور بعد عامين تقريباً من العمل ولكن كعادته آثر المجلس علي نفسه ان يقوم بالخطوة الاخيرة وتم تمريره دون عرضه علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فأصبح مثله كمثل قانون الانتخابات مهدداً بالبطلان.

خطوة المجلس الذي يقوم بمهام مجلس النواب كسلطة تشريعية لحين اجراء الانتخابات اشعلت فتيل الأزمة بين الاقطاب السياسية واحزاب المعارضة ووضعت القانون في دائرة النقد.

مشيخة الأزهر الشريف كان لها موقف استهجان، وقالت انها لا تري الآن داعياً لإبداء الرأي في القانون الذي تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه «مادة مادة» وإقراره بصفة نهائية.

واضافت أنه لم يُطلب منها ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر أن تبدي رأيها ولم يقدم لها القانون من جهة رسمية.

وأشارت إلي أن هيئة كبار العلماء بالأزهر ستعقد اجتماعها الدوري في موعده المعتاد للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشئون الأزهرية وليس مدرجا علي جدول أعمالها موضوع الصكوك.

وبدأت دعوات الطعن علي القانون قبل ان يجف مداده واقام علي أيوب المحامي المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية دعوي قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشوري علي هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت صحيفة الدعوي إن امتناع مجلس الشوري عن عرض مشروع القانون قبل إقراره علي هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد التي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشوري بعرض القانون علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.

وأضافت الدعوي أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون علي إجراءات أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.

وأوضح مقيم الدعوي بأسباب طلباته أن القانون المحال من الشوري للمطعون ضده وهو الرئيس ينص علي إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك، وهذا يعتبر اعترافاً صريحاً بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تمامًا في ظل  الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التي نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.

وأضاف أن إهمال إنشاء ما يسمي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه والرجوع إليه بمشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية يعتبر سبباً لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علناً علي أنه تم العرض علي المجلس وأن التراخي بإنشاء هذا المجلس رغم أن الجمعيات والنقابات والاتحادات التي ستختار أعضاءه موجودة بالفعل وهو ما يدل علي مخالفة مجلس الشوري الصريحة للدستور ولا يجوز الاستناد إلي عدم تشكيله لارتكاب خطأ أكبر بإصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريًا ومنها العرض علي هذا المجلس.

من جانبه، أكد أحمد النجار، مستشار وزير المالية، رئيس الوحدة المركزية للصكوك تقدير وزارة المالية والحكومة التام للازهر الشريف، مرجعاً عدم عرض مجلس الشوري لمشروع القانون علي الأزهر، لوجود آراء قانونية افتت بعدم العرض حتي لا تكون هناك مخالفة دستورية، لافتا إلي ان القانون لا يتضمن اي اراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الازهر وانما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الاسلامية واحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لادوات التمويل الإسلامي.

وقال ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الاحالة للأزهر الشريف في حالة ظهور نزاع أو خلاف علي أمر شرعي، اما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فان المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.

واضاف النجار أن وزارة المالية تعكف – حاليا – علي استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية الاعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار اعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 افراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في اصدارات صكوك القطاع الخاص.

وقال ان وزارة المالية انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشوري امس الاول واحاله للرئيس محمد مرسي لإصداره.

وأشار إلي ان الوزارة ستطلق قريباً حواراً مجتمعياً حول مسودة اللائحة للتعرف علي آراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الاخري التي قد تصدر صكوكاً مستقبلاً أو الجهات العامة والخاصة الاخري، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.

كتب – ناصر يوسف